جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوق نجاة الاقتصاد.. تمويلاته تصل إلى أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا بفائدة تكاد لا تذكر.. نيفين جامع تقود الجهاز ليساهم فى إدخال اقتصاد الظل إلى المنظومة الرسمية

لا شك أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز نيفين جامع، يسعى إلى قيادة الاقتصاد المصرى إلى بر الأمان، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر عصب أى اقتصاد، لتصبح ثقافة سائدة لدى المجتمع المصرى لما لهذه المشروعات من دور حيوى فى نهضة الدولة اقتصاديا، فى وقت تنتهج فى الحكومة المصرية برنامجا طموحا لعلاج التشوهات الاقتصادية وعمل طفرة تشريعية وسد العجز المزمن فى الموازنة العامة.

الجهاز منذ نشأته - كان يعمل تحت مسمى الصندوق الاجتماعى للتنمية حتى منتصف 2017 – كان يعمل على دعم بيئة الأعمال فى مصر، ونشر ثقافة أن تكون  المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سائدة فى كل محافظات الجمهورية، عبر اتاحة تمويلات لكافة المتقدمين للجهاز من الشباب، وتمويلهم بفائدة لا تذكر عبارة عن 5% لبعض المشروعات، وقد ترتفع أكثر من ذلك بقليل لقطاعات اقتصادية أخرى، فى الوقت الذى تصل فيه فوائد البنوك على الإقراض إلى ضعفى هذا الرقم.

نيفين جامع التى نجحت بجدارة فى إدارة الجهاز، تؤكد فى كل مناسبة على أهمية أن يصبح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو عصب الاقتصاد، فى وقت يتيح فى الجهاز بخلاف القروض والخدمات المالية عدة خدمات أخرى غير مالية، يمكن للشباب أن يستفيد منها وهى خدمات إعداد دراسات الجدول للمشروعات، وكذلك تسهيل استخراج الأوراق والمستندات الرسمية لأى مشروع جديد بهدف المساهمة فى ضم هذه المشروعات إلى الاقتصاد الرسمى عبر الشباك الواحد الموجود فى كافة فروع الجهاز والمنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

 يقدم الجهارز خدمات أخرى تتعلق بتدريب الشباب ودعم الصناعات الصغيرة والحرفية عبر تنظيم معارض شبه دائمة فى مقر الجهاز، بل تخطى جهاز المشروعات هذا الأمر وتمكن من تنظيم عدة معارض خارجية لدعم المشروعات الحرفية والتراثية، فى أكثر من دولة منها الصين والبحرين على سبيل المثال لا الحصر، فى ظل سعى دءوب من نيفين جامع إلى توسيع خريطة المشاركة بالمعارض الخارجية بهدف زيادة صادرات مصر من الصناعات الحرفية والتراثية.

الأهم من كل هذا، أن تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأموال المتاحة فيه لا تكلف الخزانة العامة للدولة أى مليم، فهى عبارة عن تمويلات ومنح وقروض دولية بفائدة صغيرة جدا، يتم التفاوض عليها سنويا مع الجهات المانحة، ويتم إتاحة هذه التمويلات بصورة مستمرة عبر فروع جهاز المشروعات.

وتسعى دائما الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى زيادة التمويلات السنوية المقدمة من خلال الجهاز على أن ينتهى العام الجارى 2018 بتقديم تمويلات تتخطى حاجز الـ 6 مليارات جنيه، وكذلك تكثيف العمل من خلال البنوك بتوقيع عدة عقود مع أكثر من بنك بهدف تقديم تمويلات عبر البنوك أيضا، إضافة إلى التمويلات التى يتيحها الجهاز عبر الجمعيات الأهلية وجمعيات التمويل المتناهى الصغر.