محافظ البحيرة: المنطقة التجارية اللوجستية تساهم فى رواج التجارة الداخلية

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن المنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور ستساهم فى رواج التجارة الداخلية والبنية الاقتصادية للمحافظة، وزيادة النشاط التجارى لجميع مراكز المحافظة، حيث يعد نقلة حضارية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج التجارى والاقتصادى للمحافظة فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة نشر المناطق التجارية واللوجستية بالمحافظات لخلق فرص عمل وتنمية التجارة الداخلية والاستثمار. 

جاء ذلك خلال وضع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حجر الأساس للمركز التجارى اللوجيستى بمدينة دمنهور على الطريق الزراعى السريع.

ويعد المركز التجارى اللوجستى بدمنهور الأكبر خارج نطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية على غرار المراكز التجارية الكبرى والمشروع مقام على مساحة 96 فدانا ويشمل سوق تجارى وأماكن مطاعم وأماكن مخصصة للأسواق المفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومشتملاتها ومراكز خدمة، بالإضافة إلى إنشاء فندق وملاعب رياضية واستراحات وكل ما يلزم العاملين بالمشروع من وسائل معيشية وترفيهية.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه تم وضع خطة زمنية لعودة الانتعاش الاقتصادى بالمحافظة، وذلك من خلال المشروعات القومية، حيث إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية بمركز دمنهور وبحث إقامة مناطق لوجيستية أخرى بمدن المحافظة، لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى والصناعى وتوفير فرص العمل.

وأضاف آمنة، أن المنطقة اللوجستية ستشمل مراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض وهايبر ماركت وانشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية، هذا بالإضافة للعديد من الخدمات الاساسية والإضافية التى يوفرها جهاز تنمية التجارة وساحات انتظار السيارات والخدمات البنكية والمالية وخدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين وخدمات السيارات.

ووجه اللواء هشام آمنة بدعم وتشجيع الفرص الاستثمارية الجادة على أرض المحافظة وتذليل ما يعترضها من معوقات لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

فيما أكد حازم الديب، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة مصر للإنشاء، إن المشروع سوف يوفر حوالى 17 ألف فرصة عمل وان الشركة تلتزم بان تعتمد فى عمالتها على نسبة 60% من محافظة البحيرة سواء فى مرحلة الإنشاء أو التشغيل.

كما أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن المشروع يرتبط برؤية الرئيس السيسى فى تحقيق طفرة اقتصادية مشيرا إلى أن المشروع سوف يخدم تعداد سكان يتجاوز 10 مليون نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة باستثمارات حوالى 5 مليار جنيه ويوفر 17 ألف فرصة عمل أكثر من 60 % منها لأبناء البحيرة.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين أكد على أن المشروع فى موقعه الاستراتيجى سوف تحدث نقله نوعيه فى مفهوم التجارة الداخلية فى مصر، مشيرا إلى أن غياب الكائنات الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية له اثر كبير فى ارتفاع الأسعار وغياب الرقابه وعدم تنظيم التجارة وان عدد أسواق الجمله المنظمه لا يتجاوز 5 أسواق ولابد من الأخذ بالأسباب ومعالجة المشكلة الحقيقية وبناء كيانات أساسية للتجارة الداخلية .

كما أكد وزير التموين، على أن المشروع يأتى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة نقله وتعميمه لجميع المحافظات وعمل نماذج له تأخذ فى الاعتبار الخصائص الديموغرافية لكل محافظة والإنتاج والصناعات القائمه بها وقدراتها البشرية واختتم وزير التموين كلمته بأن نجاح المناطق اللوجيستية تحتاج لحكومة تمهد تلك المناطق وتقوم بتوصيل المرافق ومستثمر مطور ومشغل متميز وهى عناصر نجاح المناطق اللوجستية.

وبدوره، قال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية، إن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمشروع سوف يصل لحوالى 8 مليارات جنيه.

وقام وزير التموين ومحافظ البحيرة بوضع حجر الأساس للمشروع، رافق الوزير والمحافظ الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء محمد عاطف رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بالبحيرة والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد والمحاسب كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة وقيادات المديرية وجمع كبير من اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.