تفاصيل قبول طعن النيابة العامة على قرار الكسب بحفظ التحقيقات مع وزير الزراعة الأسبق فى استغلال النفوذ.. جهاز الكسب يستند إلى 4 أسباب رئيسية فى حفظ القضية.. ويؤكد: لا يوجد زيادة فى عناصر ثروة صلاح هلال

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، بقبول طعن النيابة العامة على قرار الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، المتهم بالرشوة وإعادة القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة لنظر القضية.

وصدر القرار بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلاب، وبسكرتارية مجدى جبرئيل وعمر عاشور.

 وحصل "اليوم السابع"، على رأى جهاز الكسب غير المشروع الذى اسنتد إليه فى حفظه للتحقيقات مع صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، واستبعاد ارتكابه جريمة شبهة استغلال النفوذ والكسب غبر المشروع، والذى أسسه على 4 أسباب رئيسية.

وجاء فى السبب الأول أن "هلال" أخذ على سبيل الرشوة مبالغ مالية وتم محاكمته عليها فى القضية رقم 15777 لسنة 2015 جنايات قصر النبل وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليون جنيه وعزله من الوظيفية ومصادرة الأشياء محل الرشوة، ومن ثمة فإن محاكمته على الكسب غير المشروع يكون مخالف للنص العقابى، حيث تمت محاكمته على الجريمة الأشد وهى الرشوة والتى تتضمن عقوبة السجن المؤبد بينما جريمة الكسب فعقوبتها السجن فقط .

كما أن الأساس المشترك بينهم هو الحصول على مبالغ الرشوة وأما وقد أدين بحكم بات على الرشوة، فلا يجوز محاكمته على ذات الجريمة وفقا للمبدأ القضائى الذى استقرت إليه محكمة النقض فى أنه إذا صدر فى شأن الفعل المسند للمتهم حكم بالأدانة على أساس وصف معين كان ذلك حائلا دون تحريك الدعوى الجنائية على ذات الفعل ولو بوصف آخر، ولو كان أشد استنادا لمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم على فعل واحد مرتين .

أما السبب الثانى فإن المبالغ التى طلبها المتهم على سبيل الرشوة لم يأخذها ولم تضف إلى عناصر ذمته المالية مطلقا فقد تم مصادرة المضبوط منها بينما لم يحصل على باقى المبلغ المالى الذى طلبه من الأساس لقيام الجهات المعنية بضبطه .

أما السبب الثالث الذى أسس الكسب غير المشروع رأيه عليه، هو أن "هلال" كان صادقا فى تدوين إقرارات الذمة المالية الخاصة به والتى تم عرضها على جهات التحرى وتبين صحة ما أورده فى إقرارات الذمة المالية، كما ثبت عدم وجود زيادة غير مبررة فى دخله أو نفقات غير معلومة المصدر فى ثروته.

وأخيرا السبب الرابع،  فإنه لا يوجد دليل أو قرينة تشير من قريب أو بعيد إلى قيام المتهم باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع طوال فترة عمله فى مجال العمل العام سوى جريمة الرشوة والتى تم مصادرة فيها الأموال وعدم ضمها لثروته .

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت حكمها فى نوفمبر الماضى، بمعاقبة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه محيى الدين قدح، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم الوزير مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه، بتهمة تلقى وطلب رشاوى.