هل تمانع البورصة فى تداول الصكوك؟.. مساعد رئيس البورصة لشئون القيد يجيب

قال محمد الصياد، مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، إن هناك ثقافة مرتبطة بالطرح في البورصة والتمويل عبر رأس المال، ولم نر طلب من جانب الشركات على السوق الأولى أو السندات والصكوك، متسائلا عن أسباب لجوء الشركات للتمويل من خلال رأس المال والذى يعد أكثر تكلفة من التمويل عبر الدين.

وأوضح الصياد، خلال مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة، أن شروط قيد الصكوك فى البورصة ميسرة، اذ لا توجد  قيود على تداول الصكوك فى البورصة المصرية كما أن البنية التشريعية متاحة.

وتابع مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد: "من نجح فى التوريق يستطيع اللجوء لعملية التصكيك خاصةً أن العميل المشترى للصكوك لن يختلف كثيراً عن عملاء السندات، كما أن البورصة منفتحة على توعية الشركات والمستثمرين بالآليات والأدوات المتاحة".

من جانبه، قال حاتم الدمرداش نائب الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى الإسلامي للاستثمار، إن شركته دبرت تمويلات منذ 2014 بقيمة 30 مليار جنيه جميعها وفق النظام الإسلامى وكان فيها تمويلات لمشروعات بعينها تكون المخاطر مرتبطة بالمشروع فقط.

وأضاف أن هناك شريحة معينة تفضل الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة، كما أن عمليات التوعية والترويج داخل وخارج مصر خلال الفترة الماضية، اتسعت معها شريحة المستثمرين المهتمة.

وذكر أن بعض الشركات وصلت لمرحلة التشبع الإئتماني وتبحث عن أدوات تمويل جديدة وبديلة لمشروعاتها في ظل الحاجة المتنامية للتمويل، متابعا: "سيظل التعامل على الصكوك محصور على شريحة معينه تخلق الطلب الدائم عليها، فضلاً عن دخول مستثمرين أخرين حسب الاحتياج".