"الأعلى للإعلام" يواصل حملته ضد أجهزة البث غير المرخصة ويطالب الشركات بتوفيق أوضاعها.. ويؤكد: إلغاء تراخيص أى مؤسسة غير مقننة.. ومكرم محمد أحمد: إجراءاتنا ليست تقييدًا للعمل الإعلامى

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ،  خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018، والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة.

 

يأتى ذلك تنفيذاً للقانون 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وطبقا للمادة 109 والتي تنص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من قام بإستيراد أجهزة البث المحمول عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية "الانترنت " ومنها أجهزة live view و sng عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام  أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة و الأدوات المضبوطة.

 

وجاء فى الخطاب الذى وجهه المجلس الى الشركات : تنفيذاً للقانون 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وطبقا للمادة (109) والتي تنص (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمول عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الانترنت ) ومنها أجهزة live view و sng عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة ولأدوات المضبوطة،مع عدم الاخلال بإختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص انشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات لا يجوز انشاء أو تشغيل أي وسيلة اعلامية أو موقع الكترونى أو الاعلان عن ذلك قبل الحصول علي ترخيص من المجلس الأعلي ويحدد المجلس الأعلي شروط ومتطلبات الترخيص وفي جميع الأحوال لا يجوز البث او اعادة البث من خارج المناطق الاعلامية المعتمدة من المجلس الاعلي .

 

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،إن المجلس خاطب الشركات العاملة فى مجال البث لتوفيق أوضاعهم فيما يخص باستيراد أو امتلاك أو تأجير أو تشغيل الأجهزة ،متابعا :" نسعى لضبط المشهد الإعلامى و القضاء على الفوضى ".

 

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اجراءاتهم ليست تقييدا للعمل الإعلامى و لكنها تنظيم له ،مؤكدا أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى إلا بتصاريح خاصة من المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام.

 

وأكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس متمثلا في  لجنة التراخيص خاطب  بالفعل المؤسسات الصحفية والاعلامية لتقنين أوضاعها طبقا لقانون الصحافة والاعلام، والتي ستطالب المؤسسات بتوضيح وضعها الحالى بعد التقنين، موضحا أنه سيتم الغاء تراخيص أى مؤسسة لم تقنن أوضاعها.

 

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد بدأ حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، حيث وجه المجلس إنذارات ل 6 شركات منهم شركتي Uni و its لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.