الصين تخفق فى منع استماع مجلس الأمن الدولى لإفادة بشأن ميانمار

أخفقت الصين فى منع رئيس لجنة لتقصى حقائق تابعة للأمم المتحدة تتهم الجيش فى ميانمار بالإبادة الجماعية لمسلمى الروهينجا من تقديم إفادته إلى مجلس الأمن الدولى أمس الأربعاء. وكانت روسيا تدعم الصين فى مسعاها.

وقال مرزوقى داروسمان، رئيس اللجنة للصحفيين قبل تقديم إفادته، "الأعمال الوحشية مستمرة اليوم. هى إبادة جماعية متواصلة".

ويتصاعد الضغط العالمى على ميانمار لمحاسبة المسؤولين بعد أن أدت حملة قمع للجيش بولاية راخين فى غرب البلاد العام الماضى إلى فرار بعض من الأقلية التي لا يحمل كثيرون من أفرادها جنسية ميانمار. ويقدر عدد النازحين بنحو 700 ألف عبروا الحدود إلى بنجلادش.

وقال داروسمان لمجلس الأمن الدولى إن الروهينجا الباقين فى راخين معرضون "لخطر جسيم" وإن عودة الذين فروا "فى ظل هذه الظروف سيكون بمثابة الحكم عليهم بالحياة فى ظروف غير انسانية والمزيد من من القتل الجماعى".

ورفضت ميانمار نتائج تقرير الأمم المتحدة. وقال هاو دو سوان سفير ميانمار بالأمم المتحدة لمجلس الأمن "نحن مستعدون بل وقادرون على الاضطلاع بمحاسبة المسؤولين عن أى انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان عندما تتوافر أدلة كافية".

وجاءت حملة الجيش فى أعقاب هجمات لمسلحى الروهينجا على نقاط أمنية. ونفت ميانمار ارتكاب ممارسات وحشية ضد الروهينجا قائلة إن جيشها شن أعمالا مبررة ضد المسلحين.

وقالت سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة كارين بيرس لمجلس الأمن "الجرائم التى سمعنا عنها تشبه التى ارتكبت فى رواندا وسربرنيتشا قبل نحو عشرين عاما. مجلس الأمن تحرك في هاتين الحالتين. تأخر كثيرا في التحرك لمنع كلا الواقعتين وهو ما ألحق بنا جميعا الخزي لكنه تحرك لضمان محاسبة مرتكبيها".

وتنسق بريطانيا أعمال مجلس الأمن في قضية ميانمار. وقالت بيرس إنها ستدفع من أجل "المساءلة التي تفضي إلى إنهاء إفلات جيش بورما من العقاب".

ودعا تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الذي صدر في أغسطس آب مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لميانمار وفرض عقوبات على شخصيات بعينها وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بهم أو إحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.