العدل تنتهى من ميكنة 46 محكمة تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.. القطاع التقنى: الجيل الثانى يشمل ميكنة إجراءات الدعوى منذ قيدها وحتى الحكم.. وصندوق أبنية المحاكم: ترميم 41 محكمة تعرضت للحرق خلال ثورة يناير

كشف قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى بوزارة العدل برئاسة المستشار علاء محمود، عن الانتهاء من تفعيل وتشغيل نظام الميكنة بـ46 محكمة على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات، التى تشمل ميكنة جميع اجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.

وقال قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم ميكنة المحاكم وفقا للنظام الجديد الخاص بالربط بينها الكترونيا وفقا للجدول الزمنى فى إطار منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وذلك بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى .

وأشار القطاع إلى أنه، تم تفعيل هذا النظام وتشغيله فى عدد 47 محكمة تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، والذى ظهر واضحتا فى المحاكم التى تم افتتاحها خلال الثلاث أعوام السابقة وأخرها مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية.

وتابع القطاع أن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثانى لمشاريع ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع اجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة آخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.

وأكد القطاع أن النظام الجديد للميكنة يتميز بأنه يتيح للمتقاضين الإطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية فى عمل المحاكم حيث ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوى إلى منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

من جانب آخر كشف قطاع صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل، برئاسة المستشار عبد الهادى محروس، مساعد وزير العدل، بأن القطاع انتهى من ترميم 41 محكمة تعرضت للإتلاف والحرق فى أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من 2014 وحتى 2017 والتى من بينها محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية ومحكمة ملوى الكلية بالمنيا، ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية ومحكمة الإسماعيلية.

وأضاف القطاع فى تصريحات صحفية أن إجمالى المبانى القضائية من محاكم ونيابات، والتى تعرضت للإتلاف والحرق خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أغسطس 2013، بلغت 57 مبنى، وبناء عليه قام قطاع صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل، بوضع خطة لإصلاح هذه التلفيات، وانتهت من ترميم 41 محكمة بينما هناك 11 محكمة تحتاج إلى اعادة هدم وبناء من جديد نظرا لسوء البنية الاساسية لها من بينها مجمع الجلاء ومحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق ومحكمة مطروح القديم ومحكمة بنى سويف ومحكمة ساحل سليم بأسيوط ومحكمة الوادى الجديد الابتدائية، هذا بجانب 5 مقرات آخرى لعبارة عن مقرات للنيابة وشهر عقارى.

وأوضح القطاع أنه تم إنشاء ثلاثة محاكم بينهم محكمتى سمالوط ودير مواس الجزئيتين بالمنيا بعد هدمها بالكامل نتيجة تعرضهما للحريق، وإنشاء محكمة إبشواى بالفيوم بعد تسليم المقر القديم للمحكمة إلى الوحدة المحلية باعتباره مملوك لها، كما تم نقل مقر نيابات مرور بورسعيد لمقر الشهر العقارى بالمحافظة.

من جانبه قال مصدر بوزارة العدل، إن العام الجارى سيشهد إدخال 3 محاكم جديدة واستراحة للقضاة يتم إنشائها إلى الخدمة، والتى يجرى تجهيزها على أعلى مستوى، وهى محكمة بنى عبيد الجزئية ومحكمة الحسينية بالشرقية، ومحكمة حلوان الجديدة، بجانب استراحة القضاة بالمنصورة والتى تم تجهيزها بشكل يقضى على معاناتهم أثناء نظر الجلسات.

وأضافت المصدر أن التزام وزارة العدل بتطوير المحاكم، وتقريبها من المتقاضين، يتوافق مع ما نصت عليه المادة (97) من الدستور من أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة.. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فى القضايا".

وعلى الرغم من الاستراتيجية التى وضعتها وزارة العدل لتطوير أبنية المحاكم وميكنتها بإدخال أحدث وسائل التكنولوجية بها إلا أن هناك عجزا فى الموازنة المخصصة لأبنية المحاكم، والتى تحتاج إلى إعادة النظر فيها حتى يتم الانتهاء من تنفيذ كافة محاورها الاستراتيجية.