تقرير أممى يستنكر سياسات التطهير العرقى المستمرة ضد الروهينجا فى ميانمار

استنكر تقرير لجنة تقصى الحقائق المعنية بميانمار سياسات التطهير العرقى والانتهاكات المرتكبة ضد أقلية الروهينجا المسلمة، وذلك أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولى استمع خلالها إلى إحاطة من مرزوقى داروسمان رئيس لجنة تقصى الحقائق المعنية بميانمار.

وجاء على الموقع الرسمى للأمم المتحدة أن اللجنة أصدرت تقريرا حول الانتهاكات المرتكبة ضد الروهينجا- والتى تعد أقلية عرقية معظم أفرادها من المسلمين فى ميانمار- وجاء به " يصف تقريرنا الحوادث الأخيرة فى ولاية راخين بأنها كارثة مخططة لحقوق الإنسان كان يمكن التنبؤ بها، كارثة ستكون لها آثار حادة لأجيال كثيرة مقبلة أن لم يكن إلى الأبد ".

ويصف التقرير بالتفصيل عمليات التاتماداو (جيش ميانمار) فى ست قرى، والتى اتسمت بمذابح على نطاق واسع وأعمال قتل آخرى للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وأعمال اغتصاب جماعى وحرق ونهب.

واستند التقرير إلى أكثر من 850 مقابلة معمقة أجريت على مدى 18 شهرا، حيث سرد التقرير تفاصيل الهجمات المروعة التى شنها جيش ميانمار منذ 25 من أغسطس العام الماضى ضد الروهينجا فى ولاية راخين، وتسببت هذه الهجمات فى مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، وتدمير أكثر من 37 ألف منزل للروهينجا، ونزوح جماعى لحوالى 750 ألف شخص إلى بنجلاديش المجاورة.

من جانبها استنكرت يانجى لى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان فى ميانمار، فى وقت سابق، فشل قيادة البلاد فى اتباع مسار الديمقراطية وإنكارهم المستمر ومحاولاتهم لتشتيت الانتباه عن ادعاءات وقوع جرائم ضد الروهينجا، على حد قولها.

وأضافت لى- أثناء استعراض تقريرها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس /الأربعاء/- أن قيادة ميانمار لا تفعل ما يتعين عمله لتحقيق السلام والمصالحة بشكل حقيقى، ولا تدعم العدالة وسيادة القانون، بحسب ما جاء فى التقرير الخاص بها.

كما أعربت عن قلقها إزاء الوضع فى ولايتى كاتشين وشان، وإزاء خطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين بأنحاء البلاد، وقالت أن الخطة يبدو أنها لا تتوافق مع المعايير الدولية.

من ناحية آخرى أقرت لى بوجود أمل يلوح فى الأفق لتحقيق العدالة لشعب ميانمار، مشيرة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير الذى أنشأ آلية مستقلة جديدة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أكثر الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان خطورة والمرتكبة فى ميانمار منذ عام 2011.

كما شددت على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولى العمل لضمان مقاضاة من يدعى أنهم مسئولون عن الجرائم الخطيرة، وأن يحدث ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية أو جهة قضائية ذات مصداقية.