ثورة تطوير بالسجون المصرية..إنشاء عنابر خاصة بالمدمنين لعلاجهم.. زيادة عدد العيادات الطبية وغرف الغسيل الكلوى.. واستحداث عنابر لذوي الاحتياجات الخاصة..وعضو "حقوق إنسان" البرلمان: الداخلية تعيد تأهيل المساجين

ما بين الحين والأخر تخرج بعض المنظمات المشبوهة ودكاكين حقوق الإنسان، بتقارير مزيفة تستهدف بها أمن واستقرار مصر، خاصة من خلال التقارير المفبركة في ملف السجون.

الواقع يؤكد كذب ما تروجه "هيومان رايتس وتش"، ومن على دربها، حيث يؤكد الواقع أن هناك ثورة تطوير تشهدها السجون المصرية، بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

سجون مصر بكافة المحافظات شهدت مؤخراً عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعياً لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولاً لوجود اجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.

وفي هذا الصدد حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.

قطاع السجون لم يتوقف عند حد دخول المدمن السجن وقضائه العقوبة، وإنما سعت لعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان.

 وفي سبيل ذلك يتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريح سابق في إدمان وتعاطي المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، إعمالاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب في سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.

بدوره، قال اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن أوجه الرعاية المقدمة للسجناء، نالت التقدير والإشادة من الوفود التي زارت السجون من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجالس القومية والنيابة العامة.

وأضاف وزير الداخلية:"الأمر بات يستلزم تضافر كافة جهود الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، مع الجهود المبذولة من وزارة الداخلية لاستكمال المسيرة وتعظيم تلك الرسالة الإنسانية".

من ناحيته، ثمن البرلماني بكر أبو غريب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اهتمام وزارة الداخلية بملف السجون، وحرص اللواء محمود توفيق على ترسيخ قيم حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة السجين.

وأوضح عضو حقوق الإنسان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قطاع السجون يعمل على تأهيل السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع أشخاص أسوياء، مناشداً وسائل الإعلام بضرورة إلقاء الضوء على هذه الجهود، في ظل حرص المنظمات المشبوهة مثل هيومان رايتس على تشويه سمعة مصر خارجياً من خلال تقارير مفبركة، لافتاً إلى أن أوضاع السجناء في مصر، تؤكد احترام الدولة لقيم حقوق الإنسان بشكل كبير.