"قوى البرلمان" تكشف سبب تأجيل قانون إعفاء أصحاب الأعمال من فوائد التأمينات

كشفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أسباب تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

اللجنة أدرجت مشروع القانون على رأس جدول أعمال اجتماعها يوم الاثنين الماضى، إلا أنها استبعدته من أجندة الاجتماع فى ذات اليوم، واستكملت فقط مناقشة خطة عملها فى دور الانعقاد الرابع، مما يرجح أن الحكومة قد تعيد صياغة مشروع القانون ومراجعته مرة أخرى.

وينص مشروع القانون على أن يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقًا للنسب الآتية:

أولاً: (90%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ثانيًا: (70%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند أولاً، ثالثًا: (50%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند ثانيًا.

بدوره قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن سبب عدم مناقشة مشروع القانون هو أنه لم يعرض على اللجنة حتى الآن رغم إحالته من الحكومة للمجلس، وبالتالى اضطرت اللجنة إلى تأجيل مناقشته، وفور وروده ستضعه على رأس جدول أعمالها فى الاجتماعات المقبلة.

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، "مشروع القانون من المحتمل أن يكون فى إطار المراجعة مرة أخرى من قبل الحكومة ـ تحسبًا لأى تعديل جديد قد يطرأ عليه قبل مناقشته بلجنة القوى العاملة، وبالتالى اللجنة قررت تأجيل مناقشته، وعند عرضه على اللجنة سيتم مناقشته على الفور".

من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح الزنط، عضو لجنة القوى العاملة، أن مشروع القانون غير موجود فى اللجنة حاليًا، وفور إحالته من المجلس للجنة سيتم مناقشته.