كيف تواجه صناعة الحديد المحلية الغزو المتوقع من المستورد

يترقب سوق الحديد فى مصر مرحلة جديدة قد تكون أكثر صعوبة نتيجة ما يحدث بالأسواق العالمية، بعد قرارات عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها من الحديد، ما سينتج عنه فائض كبير فى المنتج عالميًا سيتحول إلى الدول الأقل حماية لأسواقها، وهو ما يفرض واقعًا جديدًا يعمل المنتجون المحليون على تلافى آثاره قبل حدوثها فعليا.

وقال محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة لم تطلب من وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية على واردات الحديد حتى الآن، ولكنها تقدمت بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة لدراسة المتغيرات العالمية الجسيمة التى تحيط بالصناعة، حتى يمكن اتخاذ القرار بصورة أسرع من أن يتم انتظار حدوث الكارثة ثم القيام بالدراسة.

وأضاف حنفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات كل أنواع الحديد، كما فرضت أوروبا "كوتة" على أى كميات محددة لواردات الحديد وستطبق رسوم حماية اعتبارًا من فبراير المقبل، وفرضت تركيا أيضًا رسوم حماية بنسبة 25%، وفرضت دول الخليج رسومًا مماثلة بنسبة 15%، وفرضت دول جنوب آسيا رسومًا مماثلة تتراوح نسبتها ما بين 10 – 25%، وكذلك الأردن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستورد 34 مليون طن حديد سنويًا، متوقع أن تقل الكمية إلى النصف بعد الرسوم الجديدة، بالإضافة إلى ذلك توجه الصناعة مشكلة من نوع آخر تتمثل فى انخفاض أسعار صرف عملات الكثير من الدول المنتجة للصلب، حيث انخفضت الليرة التركية بنسبة 40%، واليورو بحوالى 5%، وكما انخفضت عملة الهند بحوالى 8 – 10%، وتراجعت عملة إيران بأكثر من 20%، وهو ما يعنى أن أسعار منتجات هذه الدول سيكون أقل من المنتج محليا فى مصر لانخفاض قيم عملاتها.

وبحسب حنفى طلبت الغرفة من وزارة التجارة والصناعة دراسة هذه المتغيرات لاتخاذ القرار إما حاليا أو فى الفترة المقبلة، سواء بفرض رسوم حماية أو تطبيق كوتة – أى تحديد الكميات المستوردة – وهو القرار الذى تحدد طبيعته الوزارة بعد قيامها بالدراسة، مؤكدا وجود حالة ترقب للأوضاع العالمية ولا يجب الانتظار حتى تحدث مشكلة كبيرة بالسوق حتى تبدأ الدراسة.

ولا تقتصر التحديات التى تواجه السوق فقط على المتغيرات العالمية، وإنما فى الوضع الداخلى أيضًا، حيث تراجعت مبيعات الحديد المحلى خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى حتى نهاية سبتمبر بحوالى 45 – 55% بحسب مدير الغرفة، وتعمل المصانع حاليًا بنصف طاقتها، حيث انخفض حجم الإنتاج من 820 ألف طن فى يناير الماضى إلى حوالى ما يزيد على 400 ألف طن قليلاً حاليًا، وهو ما أرجعه إلى انخفاض الطلب بسبب ركود القطاع العقارى.

ولا يتوقع مدير غرفة الصناعات المعدنية، انخفاضًا فى الأسعار خلال المرحلة المقبلة، إلا إذا حدث تراجع فى أسعار البيليت العالمية، مشيرًا إلى أن المصانع تخسر فعليًا ويصعب تخفيض الأسعار المحلية إلا إذا انخفض الخام العالمى.