نائبا وزيرى دفاع الكوريتين يلتقيان على هامش منتدى عسكرى فى الصين

عقد نائبا وزيرى دفاع الكوريتين محادثات قصيرة حول الاتفاقية العسكرية الأخيرة بين البلدين على هامش منتدى أمنى فى بكين اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية- أن سوه تشو سوك ونظيره الكورى الشمالى كيم هيونج-ريونج أكدا- خلال المحادثات- على موقفهما المشترك حول التطبيق الفورى للاتفاقية الرامية إلى الحد من التوترات العسكرية، ومنع المواجهات العرضية، وبناء الثقة المتبادلة، والحد من الأسلحة مثل سحب بعض مراكز حرس الحدود، ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة فى المنطقة المنزوعة السلاح، وإنشاء مناطق عازلة جوية وبرية.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى- حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- "إن الجانبين تفهما أهمية إجراء مثل هذه المحادثات فى المستقبل كلما سنحت الفرصة".

ويحضر سوك وريونج منتدى بكين شيانجشان الثامن الذى يستمر حتى غد الجمعة، وتستضيف الجمعية الصينية للعلوم العسكرية ومعهد الصين للدراسات الاستراتيجية الدولية بصورة مشتركة منتدى هذا العام تحت شعار "بناء نوع جديد من الشراكة الأمنية للمساواة والتعاون المتبادل وتعاون المصلحة المشتركة".

من ناحية أخرى قال المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، فيما يتعلق بالجدل حول تصريحه، أمس الأربعاء، بأن "كوريا الشمالية ليست دولة"، أنه يقصد بذلك وضعية كوريا الشمالية من ناحية دستور الدولة.

وصرح المتحدث باسم المكتب الرئاسى فى سول كيم إى-جيوم، اليوم الخميس،- وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- "لا تعتبر علاقة الدولة مع كوريا الشمالية علاقة بين الدولتين من منظور الدستور وقانون الأمن الوطنى، بينما يتم الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة فى الأمم المتحدة والقوانين الدولية، حيث أن تصنيف كوريا الشمالية أمر معقد إلى حد ما من الناحية القانونية، مما أدى إلى تحديد العلاقة بين الكوريتين كعلاقة خاصة فى "قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين" الذى تمت صياغته عام 2005.

وكان المتحدث باسم المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، قد صرح أمس، حول مزاعم المعارضة بأن التصديق على الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين الكوريتين من قبل الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن دون موافقة البرلمان هو انتهاك للدستور، بأن المعاهدات الموقعة بين دولتين تتطلب المصادقة البرلمانية، بينما الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع كوريا الشمالية هى اتفاقيات موقعة مع بيونج يانج التى تعتبر كيانا من ناحية دستور الدولة.