هالة السعيد: نتوقع زيادة الاستثمارات بالبنية التحتية لـ2 مليار جنيه فى 2023

أكدت هالة السعيد أن الاقتصاد المصرى بدأ فى تحقيق نتائج جيدة، حيث إن الحكومة لم تدخر جهدا فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلى، مشيرة إلى تحرير سعر الصرف كأحد تلك السياسات الإصلاحية بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية متعددة، مؤكدة أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ساهم فى تجديد ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال كلمه السعيد فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، والذى حضره نحو 44 شركة أمريكية وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأشارت السعيد إلى أن نتائج تلك الإصلاحات تمثلت فى انخفاض عجز الموازنة المالية من 12.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 14/2015 إلى 9.8 ٪ فى 17/2018، وانخفض عجز الحساب الجارى من 3.6 ٪ إلى 2.4 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة نفسها، مؤكدة أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى تجاوز نسبة 5٪ خلال 17/2018، حيث بلغت 5.4٪، لتسجل بذلك أعلى نسبة لها خلال العقد الماضى، وهى نسبة مدفوعة بنمو الاستثمار، لترتفع على خلاف الزيادة التقليدية فى الاستهلاك الخاص، موضحة أنه تم تحقيق كذلك عدة نجاحات خلال فترة زمنية معقولة للحد من التضخم الذى انخفض من ذروته التى بلغت 33٪ فى يوليو 2017، لينخفض إلى 16٪ فى سبتمبر 2018.

وحول الشراكة مع القطاع الخاص قالت السعيد أن القطاع الخاص هو محرك النمو الاقتصادى، مؤكدة أننا نستمد قوتنا من التنوع الاقتصادى، واتساع الموارد، مشيرة إلى أهمية اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗى ﺗم إﺟراؤھﺎ على البنية التحتية ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة من أجل ﺗﻌزﯾز اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالى الاستثمارات إلى 2 مليار جنيه خلال 22/2023، مقارنة ب 750 مليون جنيه خلال 17/2018.

وأضافت أن هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمارات فى المشاريع العملاقة، بما فى ذلك قطاع الطاقة وتطوير الخدمات العامة، بالإضافة إلى إصلاح البنية الأساسية، مؤكدة أن قوة مواردنا الطبيعية والبشرية، إلى جانب الالتزام الثابت بالإصلاح، تعد بمستقبل مشرق لسبع قطاعات محددة هى التصنيع؛ تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، العقارات والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات الاستخراجية، والصناعات الزراعية، باعتبار تلك القطاعات ذات الإمكانات القصوى، مشيرة إلى أنه يتم حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للإصلاح الهيكلى لتعزيز هذه القطاعات بمؤشرات رئيسية محددة للمدى القصير والمتوسط.

وفى نهاية كلمتها أوضحت السعيد أن زيادة الاستثمارات ينتج عنها خلق فرص عمل، مشيرة إلى انخفاض نسبة البطالة إلى 9.9 ٪ فى الربع الرابع من العام المالى 17/2018، مؤكدة أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لتخفيف العبء المالى للإصلاحات تتمثل فى برامج تكافل وكرامة حيث تلقت 2.3 مليون أسرة أكثر من 24 مليار جنيه من التحويلات النقدية منذ بدء البرنامج، ويتم العمل حاليا على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية فى صعيد مصر الذى ترتفع به معدلات الفقر.