محمد فايق يشارك فى ندوة سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتفعيل آليات المساءلة

نظمت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ندوة حول "سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتفعيل آليات المساءلة والإنصاف"، اليوم الجمعة ، بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات الرسمية وفي مقدمتها الجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية، فضلًا عن نشطاء حقوقيين ومثقفين وأكاديميين من مختلف الأقطار العربية.

واستهل محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أعمال الندوة، بعرض وافٍ لمعاناة الشعب الفلسطيني من العنف العنصري من جانب التحالف الإسرائيلي – الأمريكي لإجباره على "التنازل عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف .

فيما  ركز السفير حيدر الجبوري مدير شؤون فلسطين بالجامعة العربية الذى شارك فى الندوة ممثلا للأمين العام لجامعة الدول العربية، على نمط الانتهاكات والمجازر والجرائم التى ترتكبها إسرائيل فى الاراضي المحتلة وضربها بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي ترتب مسؤولية قانونية لدولة الاحتلال، معتبرًا أن الحديث عنها لن ينتهي إلا بتدويل القضية الفلسطينية، ويبقى الخيار الرئيس لتحقيق السلام على أساس مبادرة السلام  العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، فضلًا عن إنهاء الاحتلال وأن يقترن ذلك بمبدأ المحاسبة والعدالة ضد جرائم الاحتلال وتفعيل الآليات اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وعبر السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية  لشئون حقوق الإنسان عن القلق الشديد الذى ينتابنا جميعا بشأن القضية الفلسطينية برمتها وأن هناك تخوفا مما ينطوى عليه الفلسطينييون من أوضاع بالغة الخطورة ومن فقدان الأمل لمستقبل حقيقي للسلام ونبه إلى أنه من دون العمل على معالجة مجمل التحديات،متابعا:" فمن الحتمي أن تستمر الأوضاع في الاضطراب بشكل ينذر بعواقب وخيمة لأمن واستقرار المنطقة بأسرها".

 وأكد، على موقف مصر من ضرورة الوصول إلى السلام العادل والشامل القائم على الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، والتى أكدت على أن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على حريته على أراضيه، وإقامة دولته المستقلة هي حقوق إساسية غير قابلة للتصرف.

وشدد مساعد وزير الخارجية، على أن رفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني، وإنفاذ العدالة لن يأتي سوى بإرساء مبدأ المحاسبة، وتوفير أسباب الإنصاف لضحايا الانتهاكات، مطالبا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن يتحمل مسؤولياته، وأن يبدي من الإرادة والتصميم ما هو ضروري لتنفيذ قرارا الشرعية الدولية، بم فيها قرارات المجلس ذاته.