خطة "الكهرباء" لخفض أسعار الاستهلاك خلال 4 سنوات.. اعتمادها على الطاقة المتجددة يخفض تكلفة الإنتاج.. رفع مستوى كفاءة محطات التوليد.. والوزارة: نستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2035

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال خطة منهجية لتثبيت سعر "الكيلو وات/ ساعة" من خلال عدة محاور أبرزها الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها خفض تكلفة إنتاج الكهرباء والتى سيؤدى لخفض الأسعار بشكل عام.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أعدت خطة علمية ممنهجة لتثبيت سعر بيع الكيلو وات ساعة خلال فترة زمنية قصيرة لن تتعدى الـ 4 سنوات، كاشفًا أن خطة الوزارة لتثبيت سعر الكيلو وات ساعة تعتمد على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على رفع مستوى كفاءة محطات توليد الكهرباء لتكون أقل استهلاكا الوقود.

 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدخال تكنولوجيا الحديثة فى إنتاج الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال محطات بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تنفذها شركة سيمنز الالمانية بقدرة 14 ألفا و400ّ ميجا وات توفر سنويا ما يزيد عن مليار دولار، وهو عبارة عن الوفر فى استخدام الوفود.

و أضاف المصدر، أن الاعتماد على هذه النوعية من التوربينات يوفر فى استخدام الوفود، وبالتالى لا تحتاج الدولة لرفع أسعار الكهرباء فى المستقبل، لافتا إلى أن المحطات القديمة سيتم تحديثها وتطويرها بواسطة إحدى الشركات الإماراتية لترفع كفاءة وتشغيل جميع محطات توليد الطاقة على مستوى الجمهورية لخفض كميات الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء للمساهمة فى تثبيت سعر الكيلو وات ساعة.


وتابع المصدر، أنه سيتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2020 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.

و فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الخطة التى تسير عليها الدولة حاليا للتوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض اسعار الكهرباء فى المستقبل القريب، لافتا إلى أن تأثير مشروعات الطاقة المتجددة الموجودة حاليا لم يظهر تأثيرها حتى الآن لأنها مازالت لا تتعدى نسبتها الـ 10%.

و أضاف السبكى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استراتيجية الدولة فى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035 إلى 42% سيكون لها تأثير واضح على أسعار الكهرباء فى مصر وبالتالى انخفاض اسعار جميع المنتجات.

و يرى السبكى، أن الاتجاه العام للدولة يؤكد أهتمامها وإدراكها بأهمية الطاقة الجديدة والمتجددة فى توليد الكهرباء، مؤكدا أنه كلما زاد الاعتماد على الطاقة المتجددة كلما انخفضت تكلفة توليد الكهرباء.

و أشار السبكى أن المواطن لم يشعر حتى الآن بمشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن إجمالى ما ينفقه المواطن على الطاقة من إجمالى دخل الأسرة لا يتجاوز الـ 2% وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.