نائب وزير التعليم: قانون تجريم الدروس الخصوصية فى مجلس الوزراء خلال أسبوعين

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، التقدم بمشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، مع المحامى الدولى خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، أن وزارة التربية والتعليم تهدف من خلال القانون إلى الحفاظ على الطلاب مما يبث فى المراكز المشبوهه، إذ تصل عقوبة المخالفين لقوانين الدولة فيما يتعلق بعدم الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة فى هذا الشأن إلى الحبس، كما يعاقب المدرس الذى لم يحصل على تصريح للعمل داخل مراكز الدروس الخصوصية إلى الفصل.

وأشار إلى تنظيم عمل مراكز الدروس الخصوصية ضمن بنود القانون المزمع التقدم به لمجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب، مؤكدا أن القانون أيضا يهدف إلى إكمال مشروع تطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى الذى تعمل عليه الدولة المصرية.

وأوضح أن أى شخص سيمتهن مهنة التدريس  بمراكز الدروس الخصوصية دون أن ينتمى إلى وزارة التربية والتعليم سيعاقب بغرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبة إلى حد السجن "عليه وعلى صاحب المركز".