"الوطنى الفلسطينى": لن نسلم بسياسة الأمر الواقع وسنكرس المكانة القانونية لبلدنا

أكد رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون، إنه يجب ألا نسلم لسياسة الأمر الواقع التى يحاول الاحتلال الإسرائيلى تكريسها، ويجب المضى قدما فى تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانتقال التدريجى والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.

وقال الزعنون فى كلمته أمام الجلسة المسائية للدورة الـ30 للمجلس المركزى "دورة الخان الأحمر، والدفاع عن الثوابت الوطنية"، فى مقر الرئاسة فى مدينة رام الله، إن المطلوب منا كقيادة إيلاء الشأن الداخلى الأولوية القصوى من خلال معالجات شاملة ومدروسة، تعزز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ لشعبنا مؤسساته، وتتصدى لمحاولات القفز عنها أو تجاوز ولاياتها السياسية والقانونية.

وشدد على أنه لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار الزعنون إلى أن محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوقف، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية، بطلب من سلطة الأمر الواقع فى غزة، والتى ترفض منذ أحد عشر عاما إنهاء الانقسام الأسود، والمدعوم من بعض دول الإقليم وعلى رأسها إسرائيل وبمساندة أمريكية كمدخل لتنفيذ "صفقة القرن".

وجدد مطالبة حركة حماس بإنهاء انقسامها، والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل فى الشأن الوطنى الفلسطينى، والدخول فى إطار الشرعية الفلسطينية، وقال: "مستعدون لإعادة تشكيل المجلس الوطنى حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة".

وشدد الزعنون على أن القرارات التى سيتخذها المجلس المركزي، لها أثمان غالية وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا لشعبنا، والدفاع عن ثوابته الوطنية فى تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال محاولات فصل غزة، وتكريس حكم ذاتى فى الضفة.