"نداء تونس" يرفع شعار "حكومة بلا إخوان".. الحزب الحاكم يفتح النار على تجاوزات "الغنوشى".. ويؤكد: يخلق مشاكل مع دولا عربية.. مشاورات لتشكيل وزارى جديد.. ومطالب بالتحقيق فى تورط "الجماعة" فى اغتيال رموز يسارية

أزمات كبرى تشهدها تونس بعد سنوات من الاضطرابات الأمنية والسياسية، والتى كان لها آثر بالغ على الاقتصاد الذى يحاول التعافى، فما بين شروط صندوق النقد الدولى التى تحاول الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد تطبيقها دون المساس بمحدودى الدخل، تشهد دوائر تونس السياسية نزاعات لا تهدأ بين حزب "نداء تونس" الحاكم، وحركة النهضة، الذراع التونسية لتنظيم الإخوان الدولى.

وبعد انتزاع أغلبية المجالس البلدية قبل أشهر، تواصل جماعة الإخوان محاولاتها للسيطرة على مفاصل الدولة التونسية، مستغلة فى ذلك ضعف الحكومة وحالة الاحتقان الشعبى القائمة من الإجراءات الاقتصادية القاسية التى من بينها 5 زيادات فى أسعار الوقود خلال العامين الماضيين، الأمر الذى دفع الحزب الحاكم لاتهام حركة النهضة الإخوانية بمحاولة تغيير إرادة الناخبين وفرض إملاءات فى التشكيل الوزارى المرتقب.

السبسى والغنوشى.. خلافات لا تخفيها المقابلات الرسمية

وحاول راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة، خلال كلمته فى اجتماع أعمال الندوة السنوية الثانية للحزب، إقحام القيادة التونسية فى مشاكل دبلوماسية مع الدول العربية.

واعتبر الديوان السياسى لحركة نداء تونس، أن ما قام بها رئيس حركة النهضة من محاولته لتعكير العلاقات الدبلوماسية بين تونس والدول العربية فعل "خطير"، مؤكدا أن هذه الحركة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنية ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة".

وانتقد نداء تونس، رئيس حركة النهضة بما وصفته بالتدخل فى العلاقات الدبلوماسية للدول، واعتبرته يمس المصلحة الوطنية، ويرهن تونس ويقحمها فى سياسة المحاور التى تمثل انقلابا على العرف الدبلوماسى لدولة الاستقلال.

وبخصوص تشكيل الحكومة التونسية المقبلة، أعلن حزب حركة نداء تونس استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطى التقدمى لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التعديل الوزارى بدون مشاركة حركة النهضة نتيجة لأفعالها.

رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد

وشدد نداء تونس فى بيان له، على ضرورة مواصلة تعليق كتلته الحزبية الحضور فى الجلسات العامة للبرلمان، إلى حين تنفيذ الحكومة لقرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، والمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسى لاستكمال العدالة الانتقالية على مجلس نواب الشعب.

ودعت الحركة الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، إلى التعامل بشكل جدى مع الوثائق الجديدة التى قدمتها لجنة الدفاع عن "الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى" من أجل كشف الحقيقة.

ويتهم سياسيين توانسة حركة النهصة، باغتيال المناضل اليسارى الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكرى بلعيد، فى فبراير 2013، ومحمد البراهمى، الأمين العام لحزب التيار الشعبى فى يوليو 2013.

مطالب القصاص تتوالى بعد سنوات من مقتل شكرى بلعيد

وردا على ذلك قال على العريض، نائب رئيس حركة النهضة: "إن الجبهة الشعبية لن تجر حركة النهضة للمستنقع الذى تعيش فيه، حيث يتم الضغط على القضاء وفبركة التهم والسب وتهميش القضايا الحقيقية للتونسيين"

وعن العلاقات الحزبية والكتل السياسية فى تونس، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية خلال خطابه فى افتتاح الندوة السنوية للحزب، إن الحركة مازالت متمسكة بموقفها الداعى إلى إجراء تحويل وزارى لتعزيز العمل الحكومى، معلنا تمسكه برئيس الحكومة الحالى يوسف الشاهد.

أما عن التوافق بين النهضة والرئيس الباجى قايد السبسي، قال الغنوشي إن الحركة متمسكة بالتوافق نهجا لإدارة البلاد وأساسا فى العلاقة مع باقى المكونات السياسية والاجتماعية، مؤكدا رفضه لفض التوافق مع رئيس الجمهورية.