وزير النقل: البرلمان يناقش تعديلات قانون الملاحة الداخلية قريبا

استعرض الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أهداف الوزارة لدعم التجارة، وهى أولا المساهمة فى تنفيذ مخططات التنمية مثل مشروع ال1.5 مليون فدان، المدن العمرانية الجديدة، حيث نهدف لبناء كوبرى على النيل أمام كل مدينة جديدة بالصعيد، ثانيا إنشاء شبكة طرق تتناسب مع معدلات النمو وتلبية احتياجات الطلب على النقل، ثالثا استكمال خطة إزدواج محاور الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية لتقليل الحوادث - وفقا لتوجيهات القيادة السياسية- رابعا إنشاء محاور جديدة على النيل لربط الشرق والغرب، خامسا استحداث نظام إشارات الربط الإلكترونى لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، إذ يتم حاليا تنفيذ مشروع للربط الإلكترونى على خط سكة حديد بطول 1200 كيلو متر بتكلفة 150 مليون يورو ينتهى عام 2020.

 

وأضاف عرفات، خلال كلمته بعشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الأربعاء، أن الهدف السادس لدعم التجارة وهو إنشاء خطوط جديدة وتطوير أسطول الوحدات المتحركة، سابعا إنشاء مجموعة من الموانئ النهرية منها مينائى قنا وسوهاج، مشيرا فى هذا الإطار إلى تعديل الوزارة قانون الملاحة الداخلية لمشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل النهرى، والتقيت رئيس البرلمان على عبد العال وشرحت له أهمية مناقشة القانون فى دور الانعقاد الحالى.

 

وتابع ثامنا إنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، موضحا أن اللوجستيات تمثل 30% من تكلفة المنتج النهائى، ونستهدف أولا تخفيضها إلى 10% لتقليل تكلفة الإنتاج، وثانيا تخفيض تكلفة الواردات بما ينعكس إيجابيا على المستهلكين وخلق فرص عمل جديدة، كما تعتبر اللوجستيات عنصر أساسى لجذب الاستثمارات.

 

وأشار الوزير، إلى خطة تكامل مراكز النقل اللوجستية والموانئ الجافة، قائلا إن الوزارة تستهدف إنشاء 9 موانئ جافة ومناطق لوجستية على محاور ربط الطرق وهى مناطق لوجستية بمدينة السادس من أكتوبر، السادات، بنى سويف الجديدة، دمياط الجديدة، العبور الجديدة، أرقين، قسطل، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، مع ربط تلك المناطق بشبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم إنشاء منطقة لوجستية وميناء برى مع ليبيا وتوفير تأمين لها بهدف المشاركة فى إعادة تعمير ليبيا.