"الكهرباء" تطالب بتطبيق قانون إلزام المدن الجديدة والمصانع باستخدام الطاقة الجديدة.. مسئول سابق بالوزارة: يمكننا تحقيق 42% من الطاقة المتجددة قبل 2035 بتحديد 5% نسبة إلزامية.. ويجب التنسيق بين الجهات المعنية

فى ظل حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ استراتجيتها فى تنويع مصادر الطاقة فى توليد الكهرباء والوصول بنسبتها بحلول عام 2035 إلى 42 %، لم يتم التخطيط للاعتماد على الطاقة المتجددة فى المدن الجديدة التى يتم بنائها بمختلف أنحاء الجمهورية رغم أن القانون 203 لسنة 2018 يسمح لمجلس الوزراء بتحديد نسب إلزامية للاعتماد على الطاقات المتجددة فى استهلاك الكهرباء.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء ليس من حقها إلزام المدن السكنية والسياحية الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، مؤكداً أن دورها يقتصر من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على تقديم المشورة والدعم الفنى.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوزارة طالبت أكثر من مرة بضرورة إلزام المدن الجديدة سواء السكنية أو السياحية بإنشاء خلايا شمسية وسخانات شمسية للاستفادة بالسطوع الشمسى. مشيراً إلى أن مساحة المدن العمرانية الجديدة تبلغ حوالى 1.2 مليون فدان وتبلغ الكتلة العمرانية لها حوالى 510 آلاف فدان ولم يتم الاعتماد على الطاقات المتجددة بهذه المشروعات بنسبة كبيرة تعود بالنفع على الدول فى المستقبل.

ويرى المصدر، أن اعتماد المدن الجديدة سواء السكنية أو السياحية على الطاقة المتجددة يساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة فى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035 بشكل أسرع ويوفر ملايين الجنيهات للدولة.

وفى سياق متصل كشف الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، أن التشريعات الحالية تشجع على انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، خاصة مع إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 والذى يحدد آليات تشجيع الطاقات المتجددة فى مواده.

وأوضح السبكى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة 7 من القانون رقم 203 لسنة 2014 تسمح لمجلس الوزراء بتحديد نسب إلزامية لعدة قطاعات منها الصناعى والعقارى لاستخدام الطاقات المتجددة إما عن طريق إنتاجها أو شرائها حسب رغبة الجهة، موضحاً أن هذه المادة لم يتم تفعيلها حتى الآن.

و أشار السبكى إلى أن تفعيل المادة 7 من القانون 203 يمكن الدول من تحقيق أهدافها فى مجال التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل أسرع، مشيراً إلى أن النسبة الإلزامية التى تعد مناسبة لوضع الطاقة فى مصر تتراوح ما بين 3 إلى 5 % سواء للقطاع الصناعى أو العقارى خاصة وأن هناك العديد من الدولة طبقت هذا النظام وكان له عائد كبير على هذه الدول فى توفير الأموال التى تخصص لتوليد الكهرباء من الوقود.

وشدد السبكى، على أنه يجب يتم التخطيط للأستفادة من السطوع الشمسى بمصر والاعتماد على الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة حتى لا تتعرض مصر بعد عشرات السنين لأزمة جديدة فى الكهرباء، مؤكداً أنه بإمكاننا الآن إدخال تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى هذه المدن حتى لا نلجأ اليها بعد فوات الأوان.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركات توزيع الكهرباء مستعدة تماماً لتقديم الدعم الفنى والاستشارات لأى مشترك يرغب فى الاعتماد على الطاقة الشمسية أو الرياح.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حريصة على تشجيع المواطنين على استخدام السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفولطية لتتمكن من تحقيق هدفها وهو الوصول بنسبة الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 إلى 42%.