بحضور السيسي.. مصر توقع مذكرة تفاهم مع سيمنز لدعم قدرات الصناعة المصرية

 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة وشركة سيمنس العالمية لتحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية من خلال تزويد مصر بالحلول والتقنيات المتطورة فى مجال التحول الرقمى للصناعات وحلول التشغيل الآلى فضلًا عن التعاون فى مجال تدريب ورفع قدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية فى القطاع الصناعى.

وتم توقيع الاتفاق على هامش "القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا" والمُنعقدة حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وعن شركة سيمينز جو كايسر الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس العالمية.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الاتفاق يستهدف تحقيق تطور ملموس فى مجالات المناطق الصناعية والتشغيل الآلى والتكنولوجيا الرقمية فى المصانع، والتعليم والتدريب إلى جانب توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يمثل أولوية قصوى وجزء هام من استراتيجية التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030.

وأشار نصار، إلى سعى الوزارة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع رواد الصناعات التحويلية والتحول الرقمى ومن بينها شركة سيمنس التى تحرص على استقدام تقنيات متقدمة وتوفير قدرات تدريبية عالية للكوادر المصرية، لافتًا إلى أن هذا التعاون يركز بشكل كبير على التحول الرقمى والتشغيل الآلى، ويسهم فى توفير أدوات جديدة للشركات لمواصلة رفع معايير الجودة لأنشطة التصنيع المصرية ومنح الكوادر البشرية كافة المهارات والتدريب اللازم لصناعات المستقبل.

ومن جانبه قال المهندس عماد غالى، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس مصر، إن شركة سيمنس لديها تاريخ طويل من التعاون الناجح مع الحكومة المصرية، والذى يشمل توفير 14.4 جيجا وات إضافية من الكهرباء للمجتمع المصرى وتحقيق رقمًا قياسيًا عالميًا، مشيرًا إلى أن شركة سيمنز ستعتمد على خبرتها العالمية فى التصنيع والتحول الرقمى والتشغيل الآلى، للمساعدة فى زيادة حجم الإنتاج الصناعى فى مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، فضلا عن توسيع قاعدة التعليم والتدريب وتنمية المهارات المقدم للقوى العاملة فى قطاع الصناعة المصرية.

ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن الاتفاق يشمل 4 محاور رئيسية هى التصنيع والمناطق الصناعية، والتحول الرقمى والتشغيل الآلى، والتعليم والتدريب، فضلًا عن توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة.