تضامن البرلمان: الزيادة السكانية قضية أمن قومى وخطر يهدد التنمية

قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان، أن فلسفة مشروع القانون جاءت من خلال مناقشة الموازنات العامة للمجلس فى السنوات السابقة الثلاثة وكيف لم يتم الاستفادة منها فى القيام بالدور المنوط بالمجلس.

وأضافت رمضان، خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أنه تم التحفظ على هذه الموازنات وذلك لأن المجلس لم يقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه والدليل على الأرض لا يوجد نتائج لعمله والقضية السكانية فى تفاقم مستمر، وأصبحت الزيادة تلتهم النمو السكانى، وكل جهود التنمية المبذولة على أرض الواقع لا يشعر بها المواطن بسبب الزيادة.

وأوضحت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن موازنة المجلس فى الأربع سنوات السابقة والتى قدرت بـ165 مليون جنيه بالإضافة لمنح ومساعدات تقدر بـ9 ملايين جنيه ذهب أغلبها للأجور والمكافآت ولا يتم توجيهها للبحث والعمل الفعلى، وأن المجلس القومى للسكان لم يحل المشكلة السكانية فى مصر، وبالتالى ما يخصص له من ميزانية يعد إهدار للمال العام.

وأشارت رمضان، إلى أن مشروع القانون نص صراحة على ضرورة استقلال المجلس القومى للأسرة والسكان، على أن يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وذلك حتى تكون توجيهاته وقراراته ملزمة.