رئيس الوزراء الأردنى يحمل الحكومة المسئولية تجاه حادثة البحر الميت

قال رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، "إن الحكومة الأردنية هى التى تتحمّل المسئولية العملية والإدارية تجاه حادثة البحر الميت".

وأضاف الرزاز- فى كلمة له بمستهل جلسة النواب الرقابية اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/- "أن واجب الحكومة فى مثل هذه الظروف، وفى ظلّ هذه اللحظة الصّعبة، ليس البحث عن "كبش فداء"، بل واجبها تجاه أرواح أطفالنا الأبرياء، أن تتحقق من الحيثيّات بأكملها، وأن تحدّد المسئوليّة بدقّة، وأن تكشف بوضوح عن أوجه التّقصير والإهمال والخلل المؤسسى، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة".

وأعرب عن خالص الحزن والمواساة، لجميع أبناء الأردن، خاصة ذوى ضحايا التى حدثت فى منطقة البحر الميّت، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الرزاز أن الدول الناجحة ليست تلك التى لا تخطئ، فلا أحد معصوم عن الخطأ، وإنما هى التى لا تكرّر أخطاءها، فتستخلص الدروس والعِبَر، وتعكسها فى عملها، وتحدّد المسؤوليّات بدقّة، وتحاسب المقصّرين بكلّ حزمٍ، ودون تردّد.

وأوضح أن المقصّرين أنواع؛ فهناك من يخالف القوانين أوالأنظمة أوالتعليمات، أويهمل فى تطبيقها؛ وإذا ثبت عليه ذلك، فهذا يستوجب إحالته للقضاء، ليلقى جزاءه العادل، وهناك من لم يخالف التّشريعات والإجراءات بشكل صريح، لكن إذا ثبت أن أداءه لم يرتقِ إلى مستوى المسئوليّة، فهذا يستوجب منه التنحّى، ليفتح المجال لغيره.

وتابع "نعم الحكومة لها دخل، وعلينا أن نرتقى إلى مستوى الفاجعة، بقلوبنا وعقولنا وإجراءاتنا؛ وإنّنا نحترم ونقدّر الدّور الدستورى لمجلسكم الكريم، ودوره الرقابى، وسنكون عوناً له فى مهامّه".

وأُعرِب عن تقديره للحوار الموضوعى، ولكلّ الملاحظات الناقدة، التى تنمّ عن شعور وطنى صادق بالمسئوليّة تجاه ما حدث، كما هو شعور كلّ أردنى صادق انفطر قلبه على وقع هذه الفاجعة.

من جانبه قرر مجلس النواب الأردنى، فى جلسته اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق نيابية بحادثة البحر الميت، والتى راح ضحيتها 21 شخصا، فضلا عن أصابة 35 آخرين.

ووافق المجلس- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية- على تكليف المكتب الدائم بتشكيل لجنة تحقيق نيابية استنادا إلى المادة 56 من الدستور، وأن تضع تقريرها خلال عشرة أيام.

وطالب نواب، الحكومة تحمل مسؤولياتها من خلال تقديم الوزراء المسؤولين استقالاتهم، فيما دعا آخرون إلى طرح الثقة بالحكومة.

وأشار نواب المجلس إلى عدم جواز تشكيل الحكومة لجنة تحقيق لأنها هى الجهة المتهمة بالتقصير، معربين عن تقديرهم لجهود الأجهزة الأمنية والمواطنين فى التعامل مع الحادثة المفجعة.

وتقدم 40 نائبا بمذكرة نيابية لحجب الثقة عن وزيرى التربية والتعليم والسياحة والآثار، فيما انتقد 84 نائبا خلال الجلسة الأداء الحكومى فى التعامل مع الحادثة.