رجال الأعمال المصريين والمغاربة يؤكدون أهمية التعاون لدخول أسواق أفريقيا

أكد رجال الأعمال المصريين والمغاربة، أهمية التعاون وتحقيق التكامل بين البلدين للدخول للأسواق الإفريقية، عبر استغلال علاقات المملكة بالعديد من دول القارة السمراء، خاصة دول الجانب الغربى، وفى الوقت نفسه استغلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر مع دول الكوميسا، داعين إلى تبادل الزيارات لإتاحة القطاع الخاص فى البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية، وزيادة التجارة البينية.

وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية بملتقى الأعمال المصرى المغربى، والذى نظمته الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بأحد فنادق القاهرة اليوم الاثنين، تحت عنوان "العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية: الواقع والفرص والتحديات"، وشارك فيها شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، شريف الجبلى رئيس الشعبة العامة للمصدرين، عبد الله العبدلاوى نائب غرفة التجارة والصناعة فى جهة فاس-مكناس، مصطفى عبد الغفار النائب لرئيس غرفة التجارة والصناعة بجهة طنجة، أدار الجلسة اللواء إسماعيل عبد العزيز الأمين العام للجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، المهندس أسامة جنيدى عضو مجلس إدارة الجمعية.

وقالت شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن المغرب تحتل المرتبة رقم 16 فى التجارة الخارجية لمصر، إذ تبلغ حجم الصادرات المصرية للمغرب 344 مليون دولار حتى نهاية شهر أغسطس الماضى، فيما تبلغ الصادرات المغربية لمصر 100 مليون دولار، مضيفة أن هناك فرصة لزيادة الصادرات المصرية للمملكة إلى 580 مليون دولار.

وأضافت شيرين الشوربجى، أنه رغم طفرة الصادرات المصرية خلال العام الجارى، إلا أن العلاقات بين القطاع الخاص فى البلدين، لا بد أن يتم زيادتها خاصة فى صناعات الملابس الجاهزة والكيماويات، مطالبة مجتمع الأعمال المصرى مثل اتحاد الصناعات ورجال الأعمال المصرية المغربية، بوضع جدول كامل للقاءات طوال العام، مبدية استعداد جهاز تنمية الصادرات لتقديم دراسات متخصصة عن البلدين.

ومن جانبه دعا شريف الجبلى رئيس الشعبة العامة للمصدرين، إلى تحقيق التعاون والتكامل بين مصر والمغرب للنفاذ للأسواق الإفريقية، عبر الاستفادة من تواجد المملكة فى الجانب الغربى من القارة السمراء، وتواجد مصر فى الجانب الشرقى من خلال اتفاقية الكوميسا، مشيرا إلى التواجد الكبير للمغرب فى إفريقيا خلال الفترة الماضية، من خلال زيارة ملك المغرب للعديد من الدول الإفريقية، وتوقيع اتفاقيات اقتصادية عديدة، وفى المقابل توقيع مصر عقد إنشاء أكبر سد فى تنزانيا.

وحول منافسة جودة المنتجات المصرية لنظيرتها الأوروبية بالسوق المغربى، أكد الجبلى، أنه بالنسبة لصادرات الأسمدة والصناعات الكيماوية، التى تمثل جزءا ليس صغير من الصادرات المصرية للملكة، فأنها حاصلة على شهادة جودة من الاتحاد الأوروبى، كما تصدر للعديد من الدول، لذا هناك ثقة فى جودة الصادرات المصرية.

واتفق معه عبد الله العبدلاوى نائب غرفة التجارة والصناعة فى جهة فاس- مكناس، على ضرورة تحقيق التكامل بين البلدين لخلق أمة إسلامية قوية، مشيرا إلى تميز اقتصاد جهة فاس بالصناعات الغذائية، لأنها جهة زراعية، وصناعات الجلود وكذلك السياحة، كما وضعت الغرفة استراتيجية خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021 تستهدف تحسين جاذبية الاستثمار، وتعزيز التنافسية والحوكمة الجيدة، وهو ما أهلها للانفتاح على عدة دول إفريقية وأوروبية.

أما مصطفى عبد الغفار النائب لرئيس غرفة التجارة والصناعة بجهة طنجة، قال إن الروابط الثقافية الراسخة بين البلدين ساهمت فى زيادة التبادل التجارى والاقتصادى، إذ شهد التبادل التجارى بين البلدين تطورا ملحوظا خلال آخر 5 سنوات ليصل إلى 680 مليون دولار، وتحتل المغرب المرتبة 40 بقائمة الدول المستثمرة فى مصر بحجم استثمارات 80 مليون دولار، وتعمل فى مجال الأسمنت والغزل والنسيج والسياحة والبطاريات.

وأكد عبد الغفار، أن القطاع الخاص بالبلدين بمقدورهم زيادة التبادل التجارى بين البلدين، مقترحا تنظيم أسبوع فى طنجو لرجال الأعمال فى البلدين لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وتنظيم عروض ثقافية وتجارية.

فيما أكد أسامة جنيدى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على مدار عام لتعميق الخبرات والتعاون الاقتصادى بين البلدين، مضيفا أن مصر تشهد طفرة اقتصادية واستثمارية وبها العديد من الفرص الاستثمارية، ونشجع الجانب المغربى على دراسة تلك الفرص، خاصة وأنها ثانى دولة بعد جنوب افريقيا من حيث الاستثمارات داخل دول القارة، كما تحاول الجمعية استغلال تواجد بنك التجارى وفا فى مصر، والذى لديه 18 فرعا فى الدول الإفريقية، وهو ما يسهل توفير التمويل للصادرات المصرية.

ودعا جنيدى، حكومة البلدين إلى تسهيل إصدار تأشيرات دخول لرجال الأعمال فى البلدين.