السودان والأمم المتحدة يبحثان سبل وآلية مكافحة الإرهاب

اجتماع مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة - أرشيفية

أ ش أ

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018 09:32 م

بحث الدكتور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء السودانى، مع وفد الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، برئاسة مهدى خان، اليوم الأربعاء، بالخرطوم، سبل وآلية مكافحة الإرهاب، الذى أصبح من الجرائم المنتشرة والعابرة للحدود والتى تهدد المجتمع الدولى.

واستعرض دفع الله، تجربة القضاء السودانى فى مجال مكافحة الإرهاب وإنشاء محاكم مختصة فى هذا الشأن، وإفراد مساحة من التدريب للعديد من القضاة، وكذلك الدورات الخارجية والورش والسمنارات.

واتفق الجانبان على توفير كافة الاحتياجات والمعينات وتنظيم الدورات التدريبية التى من شأنها العمل على مكافحة الإرهاب.

وفى سياق متصل، أكدت النيابة العامة السودانية، أن السودان خطى خطوات متقدمة فى مواءمة تشريعاته القائمة، مع كل الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمكافح الإرهاب، ونوهت بأن قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، محكم الصياغة ويمثل ذروة سنام تحقيق إقرار مبدأ العدالة وأهداف القانون لضمان تحقيق الأمن فى العلاقات المتبادلة بين الأفراد والحيلولة دون استخدام القوة المفرطة فى علاقاتهم.

وأشار مولانا بابكر عبد اللطيف، رئيس نيابة أمن الدولة السودانى، خلال لقائه بوفد الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس إدارة التعاون الدولى وحقوق الإنسان مولانا سنين عيسى حامد، إلى أن النيابة تواصل الجهود المشتركة مع كل الأطراف المعنية فى مجال مكافحة الإرهاب، من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف.

من جانبه، أوضح رئيس إدارة التعاون الدولى وحقوق الإنسان، جهود النيابة العامة فى مكافحة التطرف العنيف المتمثلة فى انتشار النيابات فى كل ولايات السودان، وتأسيس نيابات متخصصة فى مكافحة غسل الأموال والإتجار بالبشر والثراء الحرام والمشبوه، ونيابة المعلوماتية، منوها بأن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل جاء تعزيزا لسيادة حكم القانون .

واستعرض الأدوار التى تضطلع بها النيابة العامة فى سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، موضحا قيام النيابات المتخصصة فى محاربة الظاهرة والجهود التنسيقية للنيابة مع الجهات ذات الصلة بمكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله على الإنترنت، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووجود النيابة العامة كنقطة اتصال وطنية فى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالفساد والجريمة عبر الوطنية، ودور النيابة الوقائى فى مكافحة التطرف وتسليم المجرمين، داعيا إلى توفير التدريب والدعم الفنى للنيابة حتى تضطلع بأدوارها .