النائب حسين غيتة: 8000 اسم متشابه تسبب فى تورط أبرياء بجرائم لا علاقة لهم بها

تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن مشكلة تشابه الأسماء وتوقيف غير متهمين فى الكمائن، نتاج عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين، وضرورة الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية.

وأضاف غيتة، فى بيان صادر عنه، أن هناك مواقف كثيرة يتعرض لها مواطنون بسبب تشابه أسمائهم، وقد يسجن مواطن بريء فى قضية لم يرتكبها بسبب تشابه اسمه مع اسم مرتكب تلك الجريمة، قائلا "مشكلة تشابه الأسماء تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين، وهو ما يحدث غالباً فى الأكمنة الثابتة الموجودة على الطرق، عند الاشتباه فى أحد الأفراد، يتم البحث عليه بالاسم الثلاثى، وفى معظم الأحيان يتم اشتباه اسمه مع اسم آخر عليه قضية ومطلوب فيها، فيتم التحفظ عليه من قبل الشرطة" .

ولفت إلى أنه بحسب مصلحة الأحوال المدنية فهناك ما يربو من 8000 اسم ثلاثى متشابه و 4000 اسم رباعى كذلك، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة بالفعل، مشيرا إلى أنه رغم إعلان وزير الداخلية الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية، وأنه سيتم تركيب شريحة بداخلها مثل شريحة الهاتف المحمول بها تطبيقات لكل معلومات صاحب البطاقة مثل التوقيع الإلكترونى وبصمة اليدين وبصمة الوجه والبصمة العشرية لأصابع اليدين كاملة مثل الأدلة الجنائية، بالفعل إلا أن البيانات القديمة لم يشملها القرار ما جعل الكثير من المواطنين يقعون فى ورطة تشابه الأسماء بسبب عدم تحديث تلك البيانات.

واوضح أن هناك قرار صادر لوزير العدل لعام 2016 الخاص بأن يكون التحديد للمتهمين بواسطة الرقم القومى والاسم، وليس بالاسم فحسب، فإذا ما تم اكتشاف اسم متشابه عليه أحكام قضائية قبل عام 2016 قد يتسبب هذا فى حبس الشخص مدة تصل إلى أسبوع كامل لحين التأكد من هويته وحقيقة علاقته بالاسم المتهم من عدمه

وأكد أن البطاقة تتكون من شقين شق يحتوى على رقم تاريخ الميلاد، والشق الآخر يتضمن الرقم الكودى ومن المستحيل أن يتشابه الرقم الكودى الموجود على البطاقة، ورغم هذا فأن الرقم التسلسلى لا يستخدم ولا يستغل فى حين يتم استخدام الأسماء فحسب لمعرفة وتحديد البيانات

واقترح عضو مجلس النواب، لحل هذه المشكله، بأن تقوم وزارة العدل والداخلية والتخطيط بإخراج الأحكام القديمة التى سقطت بالتقادم أو التى أخذ فيها الشخص حكم براءة قبل عام 2016 وإزالتها من أجهزة الكمبيوتر حتى لا يحدث تشابه أسماء، على أن يتم تخويل أقسام الشرطة داخل الوزارة والكشف عن الرقم القومى بواسطة بصمة اليد عبر أجهزة الفيش التى أصبحت داخل أقسام الشرطة ولكن لم يتم تطبيق.

وطالب بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية، عن طريق إدراج الرقم القومى لكل مواطن، وهو ما يضمن عدم حدوث تشابه بين المواطنين، كما يتم وضع الاسم الصحيح للمتهم الحقيقى مع رقم بطاقته الشخصية داخل أوراق القضية نفسها، حيث أن منظومة الرقم القومى هى أكبر منظومة تكنولوجية فى مصر ومن المستحيل وجود تشابه بين رقم قومى وآخر، لأنه كل شخص له رقم قومى منذ ولادته حتى وفاته ولا يمكن أن يحدث تشابه فى هذه الناحية، إضافة إلى وضرورة استخراج بطاقة رقم قومى ذكية تتضمن كتابة الاسم الرباعى للشخص، واسم الأم الرباعى أو الثلاثى.

على أن يتم عمل بصمة إليكترونية بالبطاقة وإمداد وزارة الداخلية بأجهزة متطورة لمطابقة البصمة الإليكترونية بالمطلوب القبض عليهم.