"الاسكان" تفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط بالبرلمان.. أبو اليزيد: وضع آلية لفحص المبانى المنهارة.. أمين مسعود: تقرير الجهاز المركزى يكشف عن كارثة كبيرة.. والشرقية كانت مفاجأة.. خليل: البناء المخالف السبب

تشهد محافظات مصر بين الحين والأخر فى الفترة الأخير أزمة فى ملف العقارات القديمة والتى تسقط على رأس ساكنيها مما ينتج عنها وقوع حالات وفيات ناهيك عن عشرات المصابين، وهو الأمر الذى قرر نواب البرلمان التصدى له وفتح الملف من جديد.

قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن انهيار العقارات فى الأحياء القديمة بالقاهرة، وعدد من المحافظات الأخرى، له عدد من الأسباب فى مقدمتها بالنسبة للقاهرة  نتيجة لكثافة السكان العالية والزحف العمرانى المستمر نحوها مع ثبات الصرف الصحى دون تجديد ووصلات المياه، وهو ما يعكس الإهمال لدى المستأجر من جانب ومن الادارة المحلية من جانب أخر.

وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بناء المدن الجديدة وتعمير واستصلاح الصحراء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يساهم بشكل كبير فى حل مشكلة العقارات الآيله للسقوط، مطالباً الحكومة بضرورة إعداد حصر شامل بالعقارات الآيلة للسقوط على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة القاهرة و الإسكندرية والشرقية.

وأكد "أبو اليزيد" أن قانون البناء الموحد، وضع آلية لفحص المبانى الآيلة للسقوط طبقا للمادة 90، حيث يتم تشكيل لجنة بكل وحدة إدارية، لفحص هذه المبانى واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، ويتم تفعيل هذه المادة بكتب دورية.

من جانبة قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن تقرير  العقارات الآيلة للسقوط فى عام 2017 كشف عن كارثة كبيرة طبقا لما  أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ اجراءات بشأنها تبلغ 97 ألفا و535 عقارا موزعة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد "مسعود" أن التقرير كشف عن مفاجأة جديدة وهى محافظة الشرقية تستحوذ على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11 ألفا و430 عقارا تمثل 11.7% من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات أنها غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، تليها محافظة المنيا بإجمالى 10424 عقارا، ثم محافظة سوهاج بإجمالى 7370 عقارا، ثم محافظة الدقهلية بواقع 7095 عقارا.

 وطالب" مسعود" بتشكيل لجان هندسية فى عضويتها ممثلين من مختلف الجهات المسئولة والمعنية، وتكون مهمتها إجراء مسح شامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر، فى أسرع وقت، تقوم بكل وضوح بوضع حلول واضحة لجل تلك الأزمة.

فى سياق متصل أوضح النائب عبد الوهاب خليل، عضو لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة لديها مشروع قانون المطور العقارى والذى يساهم فى تحدد مواصفات المبنى ووضع كود له والقضاء على البناء العشوائى.

وتابع "خليل" أن هناك أزمة حقيقية لدى وزارة الإدارة المحلية فيما يخص مخالفات البناء الجديدة  والتى يجب عدم السماح بها إطلاقا أو إقامة أية مبان مخالفة في الوقت الحالي، مع متابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمواجهة أية مخالفات تطرأ وتدخل في نطاق قانون البناء الموحد أو التعدي على الأراضي الزراعية.