إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة لـ"اليوم السابع": اتجاه لإنشاء بورصة سلعية بمحيط الطريق الإقليمى بالقاهرة.. القطاع الصناعى لا يمر بمشاكل.. وقرار التعويم هو الأهم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى

المهندس إبراهيم العربى

حوار - إسلام سعيد

الأحد، 07 أكتوبر 2018 10:20 ص

افتتاح أول مصنع فى مجمع صناعات العربى ببنى سويف خلال 2019.. ولا مانع من الاستثمار فى سيناء

كشف المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى، عن اتجاه غرفة القاهرة التجارية لإنشاء بورصة سلعية بمحيط الطريق الإقليمى بالقاهرة بهدف تقليل حلقات تداول السلع لضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تواصل غرفة القاهرة مع عدة جهات تمتلك أراضى بمحيط الطريق الأقليمى بالقاهرة لتحديد مساحة البورصة وبعدها تحديد التكلفة الاستثمارية والجهات المشاركة فيها.

وقال العربى، فى حوار لـ«اليوم السابع»، إن القطاع الصناعى فى مصر لا يمر بأزمات فى الوقت الحالى، وذلك بعد التوسع فى البنية التحتية ومحطات الكهرباء، إضافة إلى القوانين الجديدة، مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية للرئيس عبدالفتاح السيسى هى الأفضل للمرحلة الحالية، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف هو الأهم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى رغم تأخره لعدة سنوات.. وإلى نص الحوار.

ما أبرز المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى حاليا؟

- فى الوقت الحالى القطاع الصناعى لا يعانى من مشكلات مزمنة أو كبيرة، وهناك بعض التفاصيل تحتاج تأكيدا أو ضبطا من الجهات المعنية، فمثلا الأراضى الصناعية متاحة لكن هناك حاجة إلى مساحات أكبر، وكذلك أسعارها والأماكن المتاحة فيها، وهى تفاصيل صغيرة وليست لب الموضوع، فهناك مناطق صناعية كثيرة موجودة فى الصعيد وغيرها، ولدينا قانون جيد للاستثمار وكذلك نمتلك بنية تحتية قوية جدا ومحطات كهرباء كلها محفزات للقطاع الصناعى، وتشير لنهضة اقتصادية مستقبلية.

كيف تُقيم السياسات الاقتصادية حاليا؟

- أرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عمل مشروعات قومية كبرى تخدم الاقتصاد لسنوات، ومفيش أفضل من السياسة الحالية ويكفينا قرار تحرير سعر الصرف الذى لم يجرأ أحد على اتخاذه وتم تأجيله لسنوات.

برؤيتك ما هى المناطق الاستثمارية الواعدة؟

- أعتقد أن الصعيد يحظى حاليا بمكانة جيدة للاستثمار وكذلك سيناء وهناك مدن مثل العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنيا الجديدة وبنى سويف، وكلها تحرك الاقتصاد ككل ومعها تخلق نهضة صناعية، فهذه المدن تحتاج مواد بناء وكهرباء وأجهزة منزلية ومفروشات فهى بمثابة محرك كامل للسوق.

هل ترى أن سيناء تحتاج محفزات خاصة حتى تحدث توسعات أو استثمارات جديدة هناك؟

- كل منطقة لها محفزاتها لإقامة المنشآت الصناعية أو التعدينية، فالدلتا لها محفزات طبيعية وكذلك سيناء لها محفزاتها منها الطبيعية أو المحفزات الاستثمارية فهناك خريطة استثمارية واضحة أيضا للأماكن المتاحة لإقامة استثمارات جديدة.

هل هذا يعنى أن نجد مجموعة العربى يوما ما تنشئ مصنعا لها فى سيناء؟

- إذا وجدنا فى المستقبل فرصة هناك فلا مانع من التواجد فى سيناء، لكن صناعات مجموعة العربى ليس هذا المكان المناسب لها حاليا.

أين وصلت الإنشاءات فى مجمع صناعات العربى فى بنى سويف؟

- وضعنا حجر الأساس لهذا المجمع خلال عام 2016، وفى العام الماضى بدأنا الإنشاءات والتجهيزات وسيتم افتتاح أول مصنع عام 2019، وسيكون الاستثمار فى المجمع على مراحل باستثمارات 3.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات، تتيح قرابة 11 ألف فرصة عمل.

ما هى الأسواق التى ترى أنها واعدة للتصدير؟

- لابد أن يتم التركيز على الدول التى تجمعنا معها اتفاقيات تجارية مثل الدول العربية والدولة الأفريقية الخاضعة للكوميسا ودول الميركسور التى تضم الأرجنتين وأوروجواى وباراجواى والبرازيل، فهذه الاتفاقيات تعطى للمنتجات المصدرة من مصر أفضلية نتيجة الإعفاءات أو التسهيلات الجمركية، ولابد أن نبحث عن أفضلية كل سلعة والسوق الذى تصلح فيه.

هل ترى أن حجم صادرات مصر يضاهى حجم الصناعة المصرية؟

- الفائدة الكبرى من السوق المحلى وبعد تحقيق اكتفاء السوق يبدأ التصدير، لأن التصدير يحتاج مواصفات أخرى، وهناك زيادة فى التكلفة للوصول إلى بعض الأسواق التصديرية وهو ما جعل بعض المصدرين يطلبون دعما أكبر للشحن.

البعض يرى أن التجار هم سبب شعور المواطن بارتفاع الأسعار.. كيف ترى هذا الكلام بصفتك رئيس الغرفة التجارية؟

- ارتفاع الأسعار لا يمكن أبدا أن يكون من شخص واحد، لكن لدينا حلقات تداول للسلعة الواحدة، فكلما ارتفعت حلقات التداول زادت معها التكلفة ومن ثم زادت الأسعار.

إذن كيف نحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع فى مصر؟

- أعتقد أن كل مُنتج إذا قلل حلقات التداول، فالتاجر مجرد وسيط بين المنتج والمستورد وفى النهاية التاجر لديه أعباء تضاف على السلعة مثل أسعار الكهرباء والنقل وإيجار المكان وتكلفة العمالة ومكسبه ودوران رأس المال.

كان هناك مقترح بإنشاء بورصات سلعية فى المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول السلع وضبط الأسعار.. ما تعقيبك؟

- البورصة السلعية لا يمكن أن تفرض سعرا معينا على التاجر، لأنه سيشترى من البورصة السلعية وبمجرد نقلها إلى محله أو متجره سيضيف عليها مثلا الأعباء التى ذكرتها، فالبورصة السلعية هى سبيل لتوافر السلع فى مكان قريب من التاجر وبسعر مناسب.

هل تبحث الغرفة التجارية إنشاء بورصة سلعية فى القاهرة؟

- نجرى دراسات حاليا لاستغلال الجزء المار من الطريق الإقليمى بمحافظة القاهرة، لأن الطريق الدائرى ليس لدينا فرصة لعمل البورصة السلعية حوله، فالفرصة حاليا فى الطريق الإقليمى، وخاطبنا عدة جهات تمتلك أراضى بمحيط الطريق الإقليمى سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو أى جهة تمتلك أراضى هناك للحصول على الأرض، وستتحدد مساحة البورصة السلعية وفق الأراضى المتاحة وأسعارها، وكذلك نبحث إمكانية مشاركة التجار والجهات الممولة لها.

كيف قرأت قرار تحرير سعر الصرف مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

- أعتقد أنها مرحلة وانتهت وخطوة كان يجب أن يتم اتخاذها منذ فترة طويلة، وظللنا فترة طويلة نحمل الدولة أعباء دعم كبيرة جدا، لعدم اتخاذ قرار التعويم، واليوم نتحرك بأسعار عالمية وليس أسعار يتم التحكم فيها أو إدارتها وهى كانت تكلف الدولة تكلفة عالية، فالدولة كانت تدعم كل السلع.

كيف تقيم برنامج الإصلاح الاقتصادى وكذلك استمرار الدعم لبعض السلع؟

- أعتقد أن رفع الدعم سيحدث تدريجيا ومرحليا، ولدينا طبقات متوسطة وتحت المتوسطة، فلا يمكن تحميلها كل هذه الأعباء مرة واحدة برفع الدعم كليا، لكن هناك خطة معلنة من الدولة.

إذن كيف نحمى المستهلك من نتائج قرارات الإصلاح الاقتصادى؟

- أولا لابد من توفير احتياجات المستهلكين «المواطنين» وفق رؤية واضحة، وأنا كمُصنع مشارك فى هذه المرحلة من خلال توفير منتجات مختلفة الأسعار تصلح لأغلب الشرائح التى نستهدفها، فمتوسط الأسعار تصلح للكل فمن يبحث عن تليفزيون بــ«ألفين جنيه» سيجده ومن يبحث عن مستوى أعلى يصل لـ30 ألف جنيه سيجده.

كيف ترى فكرة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير المنتجات وضبط أسعار السوق؟

- منذ أكثر من 10 سنوات هناك تنسيق بين الغرفة التجارية والحكومة لتنظيم المعارض السلعية الموسمية، وحاليا شكلنا لجنة فى الغرفة التجارية بالقاهرة بهدف تثبيت المعارض الموسمية من خلال خطة سنوية مسبقة محددة المواعيد وتعلن رسميا لجميع المشتركين سواء شركة أو تاجر أو مورد أو مستورد.

كيف ترى الرقابة على السلع خلال مراحل الإنتاج؟

- لا يوجد سلعة تخرج للسوق قبل فحصها من الجهات المختصة، إلا إذا تم إنتاجها فى أماكن غير مرخصة، ودور المستهلك هنا إذا وجد سلعة مجهولة يبلغ أجهزة الدولة الرسمية.

بصفتك رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى.. هل هناك زيارات متبادلة بين الجانبين قريبا؟

- حاليا نحن فى المجلس نحاول تنظيم زيارة بديلة لرئاسة الوزارة فى اليابان بعد التجديد للحزب الحاكم هناك للمرة الثالثة، وكان هناك زيارة مقررة إلى القاهرة لكن تم تأجيلها بسبب الأعاصير.

إذن هل سنرى وفدا من الشركات اليابانية قريبا فى مصر؟

- إذا كان هناك تأخير فى زيارة رئيس الوزراء اليابانى لمصر، سنسعى لاستقدام وفد من الشركات اليابانية لبحث فرص الاستثمار.

كيف تُقيم الاستثمارات اليابانية فى مصر.. وهل رصدتم مطالب يابانية بالتوسع فى مصر؟

- الشركات اليابانية لها سياسات خاصة ورؤى ترتبط بالمكان والمستهدف والتوسعات، ونحن نرسل كل ما هو جديد فى مصر للشركات اليابانية وأرسلنا لهم قانون الاستثمار وما به من تسهيلات وكذلك خريطة بالمناطق الصناعية الجديدة، وهذا هو التواصل من خلال مجلس الأعمال المشترك، وقرار الاستثمار أو التوسع يعود لهم.

بعد استغناء الحكومة عن استيراد الغاز الطبيعى.. هل ترى أن هناك حاجة لإعادة النظر فى تسعير الغاز للمصانع؟

- أتوقع حدوث إعادة نظر فى السعر الحالى، فحسب نوع الصناعة يمكن قياس مدى تأثرها بسعر الغاز، فبعض المصنعين يعتبر السعر الحالى للغاز غالٍ جدا، وصناعات أخرى ترى أنه مناسب.