"الصحة" تعلن زيادة دعم جلسات غسيل الكلى على نفقة الدولة لـ 325 جنيها..هالة زايد: المرضى يستهلكون 25% من الميزانية.. كاظم: زيادة الأكواد العلاجية لجراحات قوائم الانتظار.. والمريض لا يتحمل أى أعباء مالية

توفير احتياجات السوق من الأنسولين والبنسلين

المهن الطبية: المخزون الاستراتيجى يكفى حتى عاما كاملا 

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة ستحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوى، التى ارتفعت من 200 إلى 325 جنيهاً، حرصاً من الدولة على عدم تحمل المرضى أى مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية ما يعنى أن المريض لا يتحمل أى عبء مالى، مشيرة إلى أن المريض يقوم بعمل 156 جلسة غسيل كلوى فى العام.

وقالت وزيرة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" إنه تمت زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضى، أن مرضى الغسيل الكلوى يستهلكون 25% من هذه الميزانية.

ومن جانبه قال الدكتورعماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة والعلاج على نفقة الدولة إن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ 140 جنيها ثم زادات لـ200 جنيه ثم تمت زيادتها حاليا إلى 325 جنيها، وكان المريض يتحمل الفارق فى السعر، مؤكدا أن جميع مستشفيات وزارة الصحة والجامعة والجمعيات الأهلية تقوم بإجراء الغسيل للمريض دون أن يتحمل المريض أى أعباء مالية.

وأضاف الدكتور عماد كاظم، أن الزيادة فى الأسعار جاءت بسبب ارتفاع تسعيرة الفلاتر والمحاليل والأدوية وأوضح أن هذه الزيادة والتى تحملتها الدولة بالكامل كانت فى صالح المريض فى المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثانى وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوى وتؤدى الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر أى جهد فى سبيل المريض.

وأوضح كاظم، أنه تم الانتهاء من زيادة القيم المالية للأكواد العلاجية للتخصصات الطبية التى دخلت ضمن قوائم انتظار الجراحات الحرجة وعددها 9 تخصصات تتعلق بجراحات الأورام والعظام والرمد والكلى والكبد والقساطر القلبية، مضيفاً أن المريض الذى يقوم بإجراء العملية فى مستشفيات وزارة الصحة لا يتحمل أى مبالغ مالية، بينما الفارق فى تسعيرة العمليات فى المستشفيات الخاصة التى تؤدى الخدمة للمريض وفق تعاقدات الوزارة تقوم الدولة بتحمل الفارق وبالتالى المريض لا يتحمل أى أعباء مالية مطلقا.

وتابع الدكتور عماد كاظم "وزارة الصحة والسكان تقوم بسداد أى فارق فى تسعيرة العمليات لمرضى قوائم الانتظار من صندوق التبرعات التابع لمبادرة الرئيس السيسى للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة".

وحول التوقف عن تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة فى المحافظات التى سيطبق فيها التأمين الصحى الشامل، قال الدكتور عماد كاظم أنه بمجرد أن يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أى محافظة سنتوقف عن تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لأبنائها.

وتابع: "التأمين الصحى الشامل سيقدم خدمات كبيرة وكثيرة ينعم بها أهالى المحافظة التى سيطبق فيها، أنه جارى ميكنة كافة خدمات العلاج على نفقة الدولة".

وأوضح أن قرارات العلاج على نفقة الدولة أصبحت لا تستغرق أكثر من 48 ساعة، اللجان الطبية تنعقد بصفة مستمرة لإنهاء طلبات العلاج للمرضى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحسن كبير فى مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمريض.

وفى سياق آخر أكد الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، توفير احتياجات السوق المحلى من الأنسولين والبنسلين، مؤكدة أنه لا يوجد أزمات فى توفيرها للمرضى.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة لليوم السابع، إن الوزارة خفضت من الأدوية الناقصة بالأسواق إلى حد كبير بفضل سياسة الكشف المبكر عن النواقص بالأسواق.

وأضافت الدكتورة رشا زيادة، أن هناك حملات تجوب الأسواق للكشف عن تسرب أى أدوية مغشوشة أو مهربة للأسواق، مضيفة أن هناك تواصل مع الشركات للتعرف على العقبات التى تواجههم لحلها.

وهو ما علق عليه الدكتور أحمد كيلانى رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، قائلا: إن الشركة استطاعت توفير كافة الكميات الدوائية من البنسلين والأنسولين إلى الوزارة، خاصة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة بمخزون استراتيجى يكفى حتى عام مقبل، مضيفاً أن السوق المحلى من الصيدليات الحرة لا يوجد به أى أزمات أو مشاكل تتعلق بنقص الأدوية المتعلقة بمرض السكر.

وتابع: هذه الأدوية متوفرة بالأسواق بكميات كبيرة ولا يمكن حدوث أزمات، وأضاف أن الأنسولين الخاص بشركة المهن الطبية يصنع بخامات أمريكية حاصلة على موافقة هيئة الأدوية الأمريكية وتتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية.