تقديم تقرير تقييم موسم الحج السياحى هذا العام قريبا للدكتورة رانيا المشاط

ستقوم اللجنة العليا للحج السياحى بإعداد تقرير شاملا عن موسم الحج لهذا العام 1439هـ لعرضه على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وسيشتمل التقرير على تقييما شاملا لموسم هذا العام لتطوير الخدمات خلال الأعوام القادمة.

ومن المنتظر أن يتضمن التقرير الذى سيقوم على إعداده رئيس اللجنة العليا للحج مجدى شلبى، جميع الايجابيات والسلبيات التى رصدتها بعثة الحج السياحى طوال الموسم، مع تضمين التقرير عدد من التوصيات لتطبيقها فى المواسم القادمة للحج، تشتمل التأكيد على الايجابيات ومعرفة السلبيات لتلافيها ووضع حلول لها مستقبلا.

وكانت الوزارة قد قامت هذا العام بتطبيق نظام رقابة شامل على موسم الحج، حيث وضعت ضوابط لشركات السياحة إلتزمت بها لضمان حقوق الحجاج، وإلزام الشركات بتنفيذ تعهداتها، فى جميع مراحل الحج منذ اللحظات الأولى وحتى الوصول لأرض الوطن بعد أداء المناسك.

وأدت تلك الضوابط إلى سير الحج السياحى بدون أزمات، حيث لم يشهد الموسم أى منغصات سوى بعض المشاكل البسيطة التى تم التعامل معها، حيث كان هناك أزمة لحجاج البر تسبب فيها أحد المطوفين وتم ايقافه بمعرفة مؤسسة الطوافة السعودية، بعد إلزامه بتوفير مخيم بديل لحوالى 400 حاج مصرى، قضوا ليلة واحدة فى منى خارج المخيمات، ويجرى حاليا اعداد الترتيبات الخاصة لتعويض هؤلاء الحجاج ماديا بالتنسيق مع وزارة الحج ومؤسسة الطوافة السعودية.

وحول باقى المخالفات، قال مجدى شلبى انها تركزت فى تأخير التسكين أو عدم التزام بعض مشرفى الشركات بالتواجد مع الحجاج بالإضافة إلى الخطابات الوهمية التى تصدرها بعض الشركات لأصحاب التأشيرات المباشرة ولم توفر لهم أى خدمات أو إقامة داخل مناطق المناسك، مشيرا إلى أن العقوبات الخاصة بهذه المخالفات تبدأ بالحرمان من تنظيم رحلات السياحة الدينية لمدة 3 شهور وتصل إلى الغاء الترخيص نهائيا.
 وأضاف أن البعثة تلقت شكاوى من قيام بعض الشركات بتنظيم رحلات مباشرة دون إخطار وزارة السياحة، لافتا إلى أنه فى تلك الحالة سيتم توقيع جزاء على الشركة المخالفة، ويتدرج الجزاء من الإيقاف إلى الغلق بحسب طبيعة المخالفة والجزاء القانونى المقرر.

وتابع : «فى حالة ثبوت أن الشركة أصدرت خطابا وهميا أو مزورا، وحصلت على تأشيرات بموجب ذلك الخطاب يتم التعامل مع الموضوع على مستويين الأول التحقيق الإدارى، والمستوى الثانى يأتى وفقا لرؤية السلطة المختصة من إقرار إحالته للنيابة العامة».