البرلمان يفتح ملف الأدوية المغشوشة.. مطالب بتشكيل تقصى حقائق واستدعاء المسئولين لمناقشة الأزمة وتهديدها حياة المواطنين.. ونواب يكشفون: حجم تداولها وصل لـ10 مليارات جنيه سنويا.. وغلق مصانع بير السلم أمن قومى

طالب برلمانيون بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة، واستدعاء كافة المسئولين عن هذه الأزمة وذلك من خلال جلسة عامة للوقوف على الأسباب ورؤية الحكومة فى التعامل مع هذه الأزمة التى أصبحت تهدد حياة المرضى.

وفى هذا الصدد، تقدم النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب مناقشة عامة بشأن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة فى الآونة الأخيرة لدرجة أنها أصبحت كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين، بعضها يسبب التسمم والبعض الآخر تحتوى على مواد محرمة دوليا.

وأوضح عثمان، فى بيان صحفى له اليوم، أن أسباب انتشار الأدوية المغشوشة يعود إلى ارتفاع سعر الأدوية أو نقص بعضها إلى جانب توفرها فى السوق السوداء، كل هذه العوامل أدت لانتشار أدوية "بير السلم"، التى أصبحت تهدد حياة المصريين، لافتا إلى صعوبة التعرف على الدواء المغشوش وأن هذا الأمر يشكل مهمة فى غاية الصعوبة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم تجارة الدواء المغشوشة بالسوق المصرية يقارب نحو 10 مليارات جنيه سنويا أى ما يعادل 20% من سوق الدواء، مؤكدًا على أن هذه مهمة الجهات الرقابية ممثلة فى وزارة الصحة نفسها وليست مهمة الصيادلة التى فشلت فى حماية سوق الدواء المصرى من الأدوية المغشوشة، على حد قوله.

ومن جانبه قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أهم أسباب انتشار الأدوية المغشوشة هو ارتفاع الأسعار ونقص العديد من الأصناف ومنها على سبيل المثال أزمة الأنسولين، لافتا إلى أن قرار تحريك أسعار الدواء كان الهدف منه توفير الأصناف الناقصة ولكن مازال هناك العديد من الأدوية مازالت ناقصة فى الأسواق المصرية.

وأشار هلالى، إلى أن هناك بعض الشركات الكبرى التى مازالت تتحكم فى سوق الدوار المصرى، وذلك بسبب عدم وجود سياسة سليمة للدواء ولا يوجد رقابة من قبل وزارة الصحة للعلاج الحر وجهاز التفتيش الصيدلى غير موجود بالمرة، بالإضافة للهيئة العليا للدواء غير الموجودة بالمرة فى أزمة الأدوية المغشوشة.

وأوضح عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تقصيرا من وزارة الصحة، مطالبًا بتشديد الرقابة على سوق الدواء المصرى، وهذا هو دور لجنة الصحة بمجلس النواب ممثلة عن مجلس النواب بالكامل، مطالب بتضافر كافة الجهود للقضاء على هذه الأزمة، وإعادة تشغيل مصانع القطاع العام المهملة التى لم تعد تنتج سوى 7% فقط بعدما كانت تنتج 90% من الدواء المصرى.

وفى السياق ذاته، طالب النائب محمد سعد، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على تفاصيل هذه الأزمة التى أصبحت تهدد حياة المرضى، على أن يتم شن حملات مفاجئة على الصيدليات ومصانع الأدوية ومداهمة المصانع التى يطلق عليها مصانع بير السلم التى تقوم بتصنيع هذه الأدوية وطرحها فى الأسواق سواء من خلال الصيدليات أو الأرصفة أو أى وسيلة غير مشروعة.

وشدد عضو مجلس النواب، على سرعة خروج قانون الصيدلة للنور، وذلك حتى يكون هناك عقوبات رادعة تتناسب مع حجم الجرم لمنع تداول مثل هذه الأدوية، ولهذا لابد من تغليظ العقوبات فى القانون الجديد بما يتماشى مع الوقت الراهن.