بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام..ننشر خطة الوزارة لتطوير 26 شركة خاسرة 6.7 مليار جنيه .. الاستراتيجية ترتكز على عدة مراحل للتطوير وفق الحالة الفنية والإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لبحث خطة تطويرشركات الوزارة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتنفيذ خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف هيكلة هذا القطاع بالشكل الذي يضمن صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة على نحو يعزز من الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يضمه من أصول ضخمة ومقومات متنوعة، فضلاً عن تطوير الإطار التشريعي الحاكم لتلك العملية، لافتاً  إلى أهمية دراسة التجارب المماثلة في ذات المجال التي مرت بها الدول متشابهة الظروف للاستفادة منها والبناء على خبراتها.

 ووجه الرئيس بالتركيز على القطاعات الصناعية الثقيلة الواعدة في إطار عملية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً قطاعَي الغزل والنسيج والحديد والصلب، في ظل ما تساهم به تلك الصناعات في دعم الاقتصاد الوطني.

"

اليوم السابع

تقسيم الشركات ل 3 مجموعات رئيسية

وقسمت وزارة قطاع  الأعمال العام  تلك الشركات الى 3 مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيداً لصياغة خطة تطويرها.

 المجموعة الأولى تضم الشركات التى طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردى فى الانتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية فى التسعير والإنتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية وتراكم المديونيات فى كثير من الشركات.وقد تحدد آخر نوفمبر للبدء فى بحث مشكلات المجموعة الثانية من الشركات.

ويضم القطاع  121 شركة، بعدد عاملين يبلغ  214 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه. ومن بين الشركات الخاسرة 26 شركة فقط  تتسبب فى 90% من اجمالى خسائر القطاع، وتتركز فى أربعة قطاعات صناعية هى الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية.

وبالتالى ارتأت الوزارة التركيز خلال الشهور القادمة على تلك الشركات (التى بلغت خسائرها في يونيو 2017 نحو 6.7 مليار جنيه) ، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الاصلاح التى من شأنها تحويل تلك الشركات الى الربحية.

وذلك من خلال أحد الخيارات الخمس التى حددتها الوزارة للتعامل معها وهى: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التى تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الاغلاق الجزئى أو الكامل بالنسبة للشركات التى تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.

وبحسب تصريحات الوزير هشام توفيق فإن الاختيار من بين خيارات الاصلاح سالفة الذكر، سوف يبنى على تقييم فنى Technical Audit بواسطة دراسات شاملة لتقييم الحالة الفنية الحالية للمصانع، ونوع الاصلاحات المطلوبة لرفع كفاءتها، للتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الإستثمارات التى سوف يتم ضخها.

 ومن أهم ملامح خطة التطوير، الاصلاح الشامل الذى يحظى به قطاع الغزل والنسيج.

ويشمل ذلك ذلك اعادة توزيع المصانع للتأكيد على مبدأ التخصص وما يترتب عليه من وفورات، واحلال الآلات التى يعود عمرها الى عام 1882، بأخرى تواكب متطلبات التصنيع الحديث. هذا بالاضافة الى التعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على التحديات التى تواجه الصناعة بداية من توفير المادة الخام محلياً بزراعة القطن قصير التيلة ليفى باحتياجات المصانع والسوق المحلى، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

تطوير قطاع الصناعات الدوائية

ومن القطاعات التى تشهد تعاون كبير مع الوزارات الأخرى الصناعات الدوائية، حيث صرح وزير قطاع الأعمال العام عن التعاون الكبير مع وزارة الصحة فى سبيل اصلاح منظومة توفير الدواء فى مصر ليفى باحتياجات المواطن المصرى دون الاخلال بربحية الشركات المنتجة له أو تهديد قدرتها على الاستمرار فى القيام بدورها بصورة اقتصادية سليمة. ومن أهم نواحى هذا التعاون، بحث سبل تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة وإعادة تسعير الأدوية التي تقل أسعارها عن تكلفة انتاجها، بالإضافة الى دعم توجه شركات قطاع الاعمال العام للتصدير عن طريق تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج فى بلد المنشأ. ومن جهة أخرى صرح الوزير أنه قد تم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل المطلوبة لمصانع الأدوية (التى تقدر التكلفة الاستثمارية لها بـ 750 مليون جنيه)، بهدف توفيق أوضاع 17 خط انتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالمياً (GMP). كما تضمنت المبادرات المشتركة بين الوزارتين، بحث سبل زيادة دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى توفير وتوزيع الدواء.

وتحظى الصناعات المعدنية والكيماوية بنصيب كبير من خطة التطوير، نظراً لما عانته شركاتها من اهمال فى الصيانة على مدار السنوات الماضية، ترتب عليه تردى حالة الآلات وعدم توافقها مع متطلبات الانتاج الحديث والاعتبارات البيئية والاستخدام الرشيد للطاقة. وتأتى على رأس تلك الصناعات: الأسمدة والصلب والسيارات وإطارات الجرارات الزراعية والفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو.

زيادة ربحية الشركات

أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الشركات فهى تتمثل فى الشركات التى تحقق أرباح، وتنقسم بدورها الى قسمين، الاول يضم الشركات التى تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية ومجالس الادارات، وبالتالى الاستفادة بخبراته  فى تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة.

أما القسم الثانى من الشركات الرابحة، فيضم الشركات التى تحقق أرباحاً أقل من امكانياتها،  وتتركز فى ثلاث قطاعات رئيسية هى: (1) التأمين الذى أعدت له الوازرة خطة كاملة لاعادة الهيكلة لأنشطة الشركات التابعة تنقسم الى تأمين وادارة استثمارات وادارة الأصول العقارية. (2) السياحة والفنادق حيث يمتلك القطاع عدد كبير من الفنادق والأصول السياحية التى يمكن استغلالها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الأرباح. وقد تضمنت خطة التطوير التعاون مع كبرى شركات ادارة الفنادق العالمية، بالاضافة الى تطبيق نظام للسياحة الالكترونية يواكب الاتجاهات العالمية فى هذا المجال. (3) أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء، فقد شملت خطة الاصلاح دراسة دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، بالاضافة الى وضع خطة إستراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضي بشركات الاسكان، والبدء في تنفيذها وفقاً لجدول زمنى.

والجدير بالذكر أن خطة الاصلاح المالى للشركات ارتكزت على سداد المديونيات اعتمادا على الأصول غير المستغلة التى تم حصرها، وتحديد ما يمكن استخدامه منها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية وما يمكن تخصيصه لتمويل التطوير المطلوب فى الشركات. حيث تم الاتفاق مع وزارتى البترول والكهرباء على تسوية مديونية تقدر قيمتها بحوالى 15 مليار جنيه.

 الى جانب اتفاقية التسوية التى تم توقيعها بين الشركة القابضة للغزل وبنك الاستثمار القومى بقيمة 8.5 مليار جنيه. هذا بالاضافة الى العمل على تسوية مستحقات الشركة المصرية لتجارة الأدوية طرف وزارة الصحة، حتى تتمكن الشركة من القيام بدورها فى توفير الدواء للمستهلك المصرى.