80 مليار جنيه حجم الفرنشايز فى مصر بعدد عمال 1.5 مليون عامل

قال الدكتور حاتم زكى الأمين العام للمجلس العالمى للفرانشايز، إن عقد اجتماعات المجلس العالمى للفرانشايز فى القاهرة للمرة الأولى منذ  تأسيسه عام 1994 بهدف التوعية والترويج عالمياً، وكذلك تيسير أفضل الممارسات فى إدارة جمعيات الفرانشايز بين أعضائها، كما يهدف لتشجيع وتحفيز الدول التى ليس بها جمعيات للفرانشايز لتقوم بتأسيسها  حيث ينمو الامتياز التجارى فى مختلف انحاء العالم.

وأشار فى كلمته اليوم فى مؤتمر الجمعية المصرية للفرنشايز حول مؤتمر الفرنشايز الذى سيعقد من 17 إلى 19 نوفمبر الجارى، بحضور المهندس معتز الألفى  الرئيس الشرفى ومؤسس الجمعية، وحسين أبو الفتح نائب رئيس الجمعية إلى أن حجم الفرانشايز فى مصر يصل إلى 80 مليار جنيه استثمار مباشر و90 مليار استثمار غير مباشر ويعمل بها 1.5 مليون عامل، ووفقا لأحدث دراسة استقصائية أجراها المجلس العالمى للفرانشايز  بين أعضائه من الدول عن الأثر الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم فإن هذا التجمع يمثل 40 ألف علامة تجارية عـالمية تعمل تحت منظومتها مليونان و600  ألف وحدة/ محل حول العالم تنتج ما قيمته حوالى 2.7% من الناتج القومى العالمى كما يعمل بالشركات العاملة بنظام الفرانشايز على مستوى العــالم حوالى 29  مليون موظف مباشر.

وأضاف أن الفرانشايز يضمن لمانح الامتياز فرصة التوسع بالعلامة التجارية خارج حدود بلاده والأسواق مفتوحة أمام المستهلكين للمنتجات الأجنبية والخدمات، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصادات المحلية لذلك يلعب الفرانشايز دوراً كبيرا أكثر من أى وقت مضى فى الاقتصاد العالمى.

وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام تحت عنوان الفرنشايز الاجتماعى والتنمية المستدامة والذى سيشمل جلسة تضم مجموعة من الوزراء لمناقشة علاقة المسئولية المجتمعية بالفرنشايز الاجتماعى وجلسة أخرى عن أثر الفرانشايز الاجتماعى على التمكين الاقتصادى والرفاهية الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف حاتم زكى أن قانون الفرنشايز سيرى النور قريبا بعد عقد 18 جلسة استماع حوله ويتضمن العديد من الأسس التى تحافظ على القطاع، لافتا إلى أن قانون الفرنشايز الجديد يرتكز على 3 محاور رئيسية المقرر عرضه علي مجلس النواب فى الفترة القادمة، موضحا أن المحور الأول بالقانون يرتكز على عملية التسجيل بين المانح والمتلقى والمحور الثانى يرتكز علي الإفصاح بين المتلقي والمانح للحفاظ علي حقوق الطرفين اما الجزء الثالث يرتكز علي عملية كتابة عقد الفرنشايز لتحديد العلاقة بين الطرفين المتلقي والمانح.

وأشار -  ردا على سؤال اليوم السابع -  أن هناك تنسيق بين الجمعية وبين جهاز المشروعات الصغيرة والذى يعد نائبا لرئيس الجمعية، وبالتالى هناك مبادرات لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وبدوره قال المهندس معتز الألفى إنه بنهاية العام المقبل سيخرج قانون الفرنشايز للنور، وسيكون تعديلا لقانون سبق وصدر منذ 7 سنوات، إلا أنه لا يواكب ما حدث من تطور فى الفرنشايز على مستوى العالم وسيصدر فور صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أنه تم انتخاب الجمعية المصرية للفرنشايز (افدا) ممثلة لجمهورية مصر العربية بأغلبية ساحقة رئيساً للسكرتارية العامة للمجلس العالمى للفرشايز لمدة عامين فى مارس 2017.

فيما تأسس المجلس العالمى للفرانشايز (WFC ) عام 1994 بهدف التوعية والترويج لنظام الفرانشايز عالمياً وكذلك تيسير أفضل الممارسات فى إدارة جمعيات الفرنشايز بين أعضائها، كما يهدف لتشجيع وتحفيز الدول التى ليس بها جمعيات للفرنشايز لتقوم بتأسيسها، حيث ينمو الفرانشايز فى مختلف انحاء العالم.

ويمثل المجلس العالمى للفرنشايز (WFC ) أكثر من 40 ألف علامة تجارية عالمية تعمل تحت منظومتها 2.6 مليون وحدة/ محل حول العـالم تنتج ما قيمته حوالى 2.7% من الناتج القومى العالمى كما يعمل بالشركات العاملة بنظام الفرانشايز على مستوى العــالم حوالى29 مليون موظف مباشر.