إحالة مأمور بجمارك سفاجا ومدير التعريفة بالإعفاءات للمحاكمة العاجلة

أمرت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مأمور جمركى بإدارة جمارك سفاجا، ومدير التعريفة الجمركية بإدارة الإعفاءات بجمارك سفاجا للمحاكمة العاجلة، لإضرارهم عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.

وتبين من تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية والتى باشرها محمود صلاح نايل، رئيس النيابة بإشراف المستشار إسلام محمد مقلد نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، أن المتهم الأول خالف التعليمات وذلك بعدم عرض التظلمات الواردة من نادى الاتحاد السعودى للسيارات بطلب تخفيض قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على عدد سبعة سيارات سبق وان وردت بنظام الإفراج المؤقت بجمارك سفاجا فى عام 2014 وذلك على مدير الجمارك لإعادة تقييم الضرائب والرسوم مما تسبب فى عدم سداد مبلغ 800 ألف جنيه تقريبا لصالح الدولة من قبل نادى الاتحاد السعودى للسيارات.

كما كشفت التحقيقات، عن أن المتهم الثانى قام بتخفيض قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارات بالمخالفة للتعليمات

وكانت تحريات الرقابة الإدارية قد كشفت عن الواقعة والتى أفادت تواطؤ بعض العاملين بجمرك سفاجا مع نادى السيارات المشار إليه وذلك بتخفيض قيمة الجمارك المستحقة لعدد سبعة سيارات وردت بنظام الإفراج المؤقت، مما أضاع على الدولة المبلغ المشار إليه.

وكان من المفترض إعادة تصدير هذه السيارات مرة أخرى خارج البلاد لانتهاء دفاتر المرور الخاصة بها وأصبح نتيجة عدم تصديرها وجوب سداد رسوم قدرت بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمس وثلاثون ألف جنيه إلا أنه تم التظلم من هذا المبلغ أنه وحال عرض التظلم على المتهم الأول والذى قام بدورة بعرضه على المتهم الثانى والذى قام منفردا بإعادة تقييم تلك السيارات ووضع قيمة أقل عن المستحق ودون تشكيل اللجنة المقرر لها ذلك.

كما كشفت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية إلى صحة وثبوت الواقعة فى حق المتهمين فتم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية بعد سداد نادى السيارات المشار إليه كافة المبالغ المستحقة للدولة.

كما أمرت النيابة بإنفاذ للقانون بعدم ترقية المتهمين أو قبول استقالتهم لحين صدور حكم فى الدعوى.