دول الاتحاد الأوروبى منقسمة بشأن الإجراءات للحد من انبعاثات الكربون

يسعى وزراء البيئة فى الاتحاد الأوروبى إلى التوصل لحل وسط اليوم الثلاثاء بشأن مستوى الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السيارات والعربات الفان مع تحذير ألمانيا بأن تحديد أهداف صارمة جدا قد يلحق ضررا بالصناعة ويؤدى إلى فقد أشخاص وظائفهم.

وفى صدام بين المخاوف بشأن الخطر البيئى الذى تمثله الانبعاثات والقدرة على المنافسة فى مجال الصناعة مازالت حكومات الاتحاد الأوروبى منقسمة على نفسها قبل محادثات بشأن القيود التى سيتم فرضها في 2030 على شركات صناعة السيارات القوية فى أوروبا.

وأيدت ألمانيا، التى تملك قطاعا ضخما لصناعة السيارات، اقتراح مسؤولى الاتحاد الأوروبى بأن يكون حجم الخفض 30% بحلول 2030 بالمقارنة مع مستويات 2021 .

ولكن فرنسا وهولندا وعددا من الدول الأخرى تضغط من أجل وضع حد أكثر صرامة يبلغ 40%.

واقترحت النمسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حلال وسطا يتمثل في أن يكون الخفض 35 في المئة على أمل التوصل لاتفاق بين دول الاتحاد الثماني والعشرين اليوم الثلاثاء.

وإذا تم التوصل لاتفاق فقد تبدأ المفاوضات بشأن القانون النهائي مع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في وقت قريب قد يكون الأربعاء.

وتهدف وضع هذه القيود في قطاع النقل،وهو القطاع الوحيد الذي مازالت الانبعاثات تتزايد فيه، إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على الوفاء بهدفه الشامل لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة على الأقل عن مستويات 1990 بحلول 2030 .