رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة: بيع المصانع المتعثرة لأجانب الحل السحرى لإنقاذها.. خالد أبوالمكارم: تأخرنا فى دخول أفريقيا ونسعى لدعم العلاقات مع الهند.. و3.5مليار دولار صادرات القطاع فى8أشهر

 

كشف المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، حدوث طفرة فى صادرات القطاع بنسبة نمو %25، خلال الفترة الحالية من العام الحالى مقارنة بالعام السابق، مطالبا ببيع المصانع المتعثرة لمستثمرين أجانب لإنقاذها.

 

وقال أبو المكارم فى حوار لـ«اليوم السابع»: إن قطاع التصدير ينمو بشكل كبير سنويا، وهناك تركيز كبير جدا من الدولة والحكومة على الاهتمام بالعملية التصديرية.

 

وأشار إلى أن صادرات المجلس تنقسم إلى عدة قطاعات منها الأسمدة والبويات والورق والزجاج واللدائن والبلاستيك والمنظفات والعبوات الزجاجية نحو 20 منتجا، مضيفا أن منتجات اللدائن هى الحصان الرابح سواء كمواد خام، أو منتج نهائى ونسبة النمو فى العام الحالى للصادرات تصل إلى %25 عن العام الماضى، وبلغت نحو 3.5 مليار دولار فى 8 أشهر.

 

وحول أسباب الزيادة قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة: إنها جاءت نتيجة البعثات التجارية الخارجية، وزيادة عدد المستثمرين والمصدرين فى القطاع، نحن مهتمين بالبعثات التجارية لدول الأفريقية البالغة 1.3 مليار مواطن، خاصة أن هذه الدول ظلت فترة بعيدة عن مصر، وبالتالى بدأنا التركيز بشكل كبير عليها، خاصة أن المنافسة فى أمريكا وأوروبا صعبة للغاية، لتكالب كل دول العالم عليها بخلاف افريقيا التى يمكن المنافسة فيها، كما نسعى لحل مشكلة النقل لبعض الدول الأفريقية الحبيسة، وبالفعل تجاوزنا ذلك من خلال مركز لوجستيى فى كينيا على مساحة 50 ألف متر، لتخزين المنتج المصرى، باعتبار أن المواطن الإفريقى يفضل رؤية البضاعة قبل الشراء، ونحن نجحنا فى ذلك بالتعاون مع جميعه إكسبو لينك جمعية المصدرين.

 

وأوضح المهندس خالد أبوالمكارم، أن الحكومة أصدرت قرارا عبر وزارة التجارة والصناعة، بمنح مساهمة %50 على عمليات الشحن والنقل إلى إفريقيا ممولة من صندوق دعم الصادرات.

 

 

وأضاف أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات، لصرف المستحقات فورا للعملاء، لحين يتم الصرف رسميا، مؤكدا أن الاتفاقيات مع أفريقيا لا تنفذ بشكل كامل فى بعض الدول مثل الكوميسا.

 

ونوه أبوالمكارم أن السوق الأفريقى سوق واعد والأقرب لنا ويمكننا مضاعفة الصادرات له، خاصة أننا تأخرنا 30 سنة عن السوق الأفريقى، ما سمح لدول مثل الصين وتركيا والهند وكوريا الدخول للسوق الأفريقى بقوة، ولذا تم وضع استراتيجية للسوق الأفريقى يتم تنفيذها حتى عام 2020.

 

 

وحول الاستفادة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قال رئيس المجلس التصديرى للأسمدة والكيماويات: إنها ستستفيد منا أكثر مما نستفيد منها، لأننا ما زلنا فى مرحلة نمو تصديرى وليس مثل بريطانيا، موضحا أنه رغم توفيرنا 20 مليار جنيه نتيجة ترشيد الاستيراد لكن حجم الواردات كبير عن الصادرات وفى خلل فى الميزان لابد من معالجته بالمزيد من ترشيد الاستيراد من خلال الاستغناء عن سلع بالتصنيع المحلى مع زيادة الصادرات لابد من العمل بقوة على هذين الملفين.

 

 

وحول الفائض من الغاز قال أبوالمكارم: إن الفائض سيسمح بزياة عدد مصانع البتروكيماويات وخامات البلاستيك التى تدخل فى الصناعة بحيث يمكننا رفع نسبة المكون المحلى فى الصناعة إلى %50، بدلا من %30 بحيث نوازن بين الصادرات والواردات خلال 3 سنوات.

 

أما عن مشكلات الصناعة فى مصر أوضح أبوالمكارم أن أى مصنع يحتاج توسعات لا يجد الأرض المرفقة، وإن وجدها تكون بأسعار عالية جدا مما يعوق دون التوسع ودون جذب الاستثمار الأجنبى، فى ظل المنافسة من الدول الأخرى التى تمنح الأرض بالمجان، ولذا لابد من سعر مناسب لها، لأن المطور الصناعى رفع سعر الأرض، وأيضا من المشكلات ارتفاع الفائدة البنكية ولا يستطيع أى مستثمر فى العالم تحمل الفوائد التى تتراوح ما بين %18 و%26 أحيانا، ولا يمكن للاستثمار أن يكبر بدون البنوك كشريك رئيسى، والحل أننا بحاجة إلى تعديل فى السياستين النقدية والمالية وإعادة النظر فى الفوائد بما يساهم فى جذب الاستثمار ومساعدة المصانع التى تساهم قطعا فى خفض البطالة بخلاف دفع ضرائب وتأمينات وغيرها.

 

وأضاف رئيس المجلس التصديرى للأسمدة والكيماويات مطلوب أيضا تفعيل لائحة قانون الاستثمار التنفيذية، القانون شغال، لكن نريد تفعيل اللائحة بصورة أفضل فى بنود منح الحوافز وغيرها من الإعفاءات. وطالب أبوالمكارم بضرورة النظر إلى المصانع المتعثرة، والتى يزيد عددها كثيرا عن المعلن، مرجعا سبب عدم الإعلان عن المصانع المتعثرة إلى أن أصحاب المنشآت أنفسهم يخشون على سمعتهم فى السوق فى المقام الأول.

 

وقال أبوالمكارم لحل المشكلة اقترح تأسيس شركة تدير منظومة الشركات المتعثرة ليس عن طريق أصحابها، لأن %50 من الخسارة نتيجة سوء إدارة ولأن صاحب المنشأة بات غير قادر على إدارتها، لذلك لابد أن ننحيه جانبا وتتاح فرصة لغيره لادارتها والحل السحرى هو بيعها لمستثمرين أجانب جدد بإدارت ناجحة، وميزة ذلك أنه سيوفر للمستثمر الأجنبى الوقت بدلا من شراء الأرض ثم الحصول على التراخيص والبناء وشراء المعدات وغيرها ويمكن طرح ذلك لصناديق أجنبية.

 

 

وهذا يحدث فى العالم كله، مضيفا أيضا من المهم عدم إعادة النظر فى حبس المتعثرين والحجز على بيوتهم. وأشاد رئيس المجلس التصديرى للأسمدة والكيماويات، بالمشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس، نظرا لما لعبته من توفير فرص عمل وتشغيل للشركات وخلق حالة من الحركة التنموية الكبيرة، معتبرا أن العاصمة الإدارية كان أمرا لا محالة فيه للخروج من العنق الضيق للوادى. وحول قانون الضريبة العقارية تساءل عن كيفية فرض ضريبة على مصنع، وهناك مصانع مغلقة من 16 سنة تخيل يريدون تحصيل ضريبة منها، هذا أمر لا يقبل، وبالتالى لابد من إعادة النظر فى القانون، وسنكون سعداء إن تم تعديل القانون كما أثير مؤخرا، ونحن رفضنا فرض ضريبة عقارية على مصنع. وحول نشاط مجلس الأعمال المصرى الهندى قال خالد أبو المكارم، إنه من أنشط المجالس، كما أن الهند من أفضل الدول الصديقة، والرئيس السيسى زارها مرتين وحققت الزيارتان نجاحا كبيرا، فالتجارة كبيرة بييننا وبين الهند وبالأرقام فإن استثمارات الهند فى مصر 3.5 مليار دولار فى 65 شركة، وستزيد خلال عامين إلى 5 مليارات دولار من خلال التوسعات الجديدة.

 

وبالنسبة لاستثمارات مصر فى الهند هناك شركة كابسى للدهانات ومصنع السويدى لعدادات الكهرباء الذكية، ومصنع للمواد العازلة.