موقع بريطانى يسلط الضوء على انتهاك حقوق العمال والفساد فى قطر

نشر موقع "Open Democracy" البريطانى، تقريرا بعنوان مستقبل العمل "future of work"، والذى تناول فيه الظروف الصعبة والسخرة التى يتعرض لها العمال فى بعض البلدان، والفساد الذى تقع فيه الحكومات بهذا الشأن، وكان المثال الذى تناوله الموقع البريطانى، يتجسد فى قطر وما مارسته من انتهاك لحقوق العمال بعد حصولها على حق استضافة مونديال 2022.

تقرير الموقع البريطانى حول انتهاكات حقوق العمال فى قطر

وقال الموقع البريطانى فى جانب من التقرير، تحت عنوان "عالم جديد من العمل"، "فى ديسمبر 2010، حصلت حكومة قطر على حق استضافة كأس العالم 2022 FIFA، من المؤكد أن جلب مثل هذا الحدث الرياضى رفيع المستوى إلى الشرق الأوسط كان انقلابا كبيرا لبلد صغير مثل قطر، ومع ذلك، فأن موقعهم كمضيف قد اجتذب الكثير من التدقيق الدولى، وظلت المخاوف المستمرة حول الفساد وراء الكواليس تطغى على نحو متزايد من خلال تقارير عديدة تتعلق بالمعاملة الاستغلالية والتعسفية للعمال المهاجرين، الذين يقومون ببناء المرافق لهذا الحدث".

وأضاف "لقد حددت الحملات التى قامت بها منظمات مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، جميع أنواع المشاكل، بما فى ذلك التجنيد الباهظ والمضلل، والظروف المعيشية الشنيعة، والفصل العنصرى، وانخفاض الأجور، والخصومات، وساعات العمل الطويلة، ووقوع مستويات استثنائية من الوفيات فى مكان العمل والتحقيق والتهديدات بالعنف، على الرغم من إعلان حكومة قطر مرارا وتكرارا أنها تتخذ إجراءات لمنع التجاوزات، كما أعلنت مؤخرا أن الغالبية العظمى من العمال المهاجرين لم تعد بحاجة إلى الحصول على تصريح خروج من صاحب العمل لمغادرة البلاد، وبينما تم الترحيب بحماس بهذا الإصلاح، فأنه يتحدث أيضا عن سلسلة أكبر من القضايا المتعلقة بدور الحكومات فى إنشاء واستدامة أنظمة العمل المهاجرة".

وتابع التقرير "تم تصميم العمالة الوافدة فى قطر لتكون استغلالية، حيث يهاجر العمال من العديد من البلدان المختلفة، بما فى ذلك نيبال والهند والفلبين، ويتم تنظيم عملهم من خلال العقود التى تعطى أرباب العمل كميات هائلة من السلطة التقديرية، ويمكن أن تستمر هذه العقود لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولا يمكن للعمال تغيير وظائفهم دون الحصول على إذن من صاحب العمل، فهناك مجال محدود للغاية لحل المظالم بشكل فعال، ويتم عملهم فى ظل الترحيل، ولدى الحكومة القدرة على تغيير كيفية تصميم النظام، لكن مصالحها تتماشى بشكل وثيق مع أصحاب العمل، بدلاً من العمال".

واستطرد التقرير "أفادت منظمة العفو الدولية أن هناك حوالى 1.7 مليون عامل مهاجر فى قطر – 90% على الأقل من إجمالى السكان - والأجانب، يقيمون فى قطر على أساس مؤقت، على أساس أنه نادرا ما يتحدثون العربية (وأحياناً باللغة الإنجليزية أيضاً)، ويمكن أن يعاقبوا بسهولة وفعالية لجميع أنواع الأسباب، ومن السهل تقليل أو رفض مصالح وخبرات العمال، لأن النظام قد صمم لجعله من الصعب للغاية تنظيم العمال بشكل جماعى، كما أن الاستراتيجيات السياسية المألوفة للعمال الذين يحاولون تحسين أجورهم وظروفهم - مثل الإضرابات، والمآوى، والتقاضى، والنقابات، والمساومة الجماعية - تكاد تكون غائبة تماماً.

وأضاف أنه فى حين ركز المسؤولون الدوليون اهتمامهم فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم على الملاعب فى قطر، إلا أنه يمكن العثور على أنظمة العمالة المهاجرة المماثلة فى أجزاء أخرى من العالم، وفى حين أن بعض أصحاب العمل قد يتعاملون مع العمال بشكل أفضل من غيرهم، فأن هذا هو الخيار الفردى فى كثير من الأحيان، فى إشارة إلى أن قطر اختارت معاملة العمال بشكل مسئ، حيث أن النظام القطرى نفسه يمنح مواطنيه كما هائلا من السلطة فى كيفية التصرف تجاه العمال المهاجرين.