أزمة البطاطس تُشعل الصراع بين حماية المنافسة والمصدرين.. الجهاز: تلقينا بلاغات باحتكار سوق التصدير.. ويؤكد: ارتفاع الأسعار أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين والغرف التجارية ترد: مداهمة المقرات غير مبرر ومرفوض

على خلفية أزمة ارتفاع أسعار البطاطس فى الأسواق، اشتعل الصراع بين جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وبين الغرف التجارية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على إثر قيام الأول بمداهمة مقر المجلس التصديرى بعد تلقيه بلاغات بشأن احتكار سوق التصدير.

جهاز حماية المنافسة يتلقى بلاغات حول احتكار سوق التصدير

ذكر بيان رسمى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه تلقى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، باعتباره كيان يديره الشركات العاملة فى السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصرى.

 

 

وأضاف جهاز حماية المنافسة فى بيانه، أنه قام الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة فى توجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التى ارتكبتها تلك الكيانات والشركات وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين فى السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادى أو على توافر السلع والخدمات.

 

وأكد جهاز حماية المنافسة أن تحركاته جاءت فى إطار اختصاص الجهاز بحماية ممارسة النشاط الاقتصادى من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه فى المادة 1 من قانون حماية المنافسة. كما تنص المادة 2 على أن الأشخاص الخاضعون للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسسها.

 

وبالنظر لما هو وارد بالمادة 17 من القانون أن يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

 

 

وأكد الجهاز أنه حرك ثلاث دعاوى ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة؛ نتيجة قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون. وإن الجهاز حريص على مواجهة الممارسات الاحتكارية التى ترتكب فى أى مكان أو مجال فى إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا.

الغرف التجارية : ممارسات الجهاز غير مبررة 

وعلى جانب آخر قال بيان رسمى لاتحاد الغرف التجارية، إن قيام ممثلين لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمداهمة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أمس اجراء غير مقبول أو مبرر وذلك بعد أن قام الجهاز مسبقا بنفس الاجراء فى الغرف التجارية بالاسكندرية ودمياط وغرف صناعة مواد البناء، والرعاية الصحية، والادوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وقيامهم بتفتيش مقار مجالس الإدارة، ومكاتب الموظفين ومقار انعقاد الشعب المختلفة، وكان ذلك بزعم الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بانعقاد الشعب بمقر تلك الهيئات العامة.

 

وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هذا الإجراء  بهذه الطريقة غير مقبول لا شكلا ولا موضوعا، سواء على الغرف التجارية والصناعية أو المجالس التصديرية ولا على منتسبيها من تجار وصناع ومؤدى الخدمات حيث سيؤثر ذلك سلبا على مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات التى نحن فى أشد الحاجة اليها، كما انها تفقد ثقة اسواقنا التصديرية فى المصدرين المصرين ومنظماتهم، فمثل تلك الاجراءات لها آثار سلبية وعواقب وخيمة للغاية طويلة الأجل.

 

جمعية رجال الأعمال تدخل على خط المواجهة

 

وأصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين، بيانا بشأن  قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بصحبة قوات من الشرطة بمداهمة مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومن قبلها لغرف تجارية وصناعية ومجالس تصديرية.

 

وأضاف البيان، أن مداهمة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومن قبلها لغرف تجارية وصناعية ومجالس تصديرية بالرغم من كونها هيئات عامة خدمية، أمر من شأنه فقدان الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة وتدمير المناخ التصديري والاستثماري، بالرغم من تأكيد رئيس الجمهورية على الحكومة للقيام بكل الجهد المطلوب لزيادة الصادرات المصرية ، كما أن تلك الإجراءات تبعث برسالة عدم طمأنة للمستوردين من السوق المصري، وكافة المستثمرين المتعاملين معه بالداخل والخارج ،كما سيؤدي إلى خسارة أسواق بذل فيها الكثير من الجهد والوقت لاكتسابها، وما يمثله ذلك من أحد أهم مصادر العملة الأجنبية ، وكلنا نعلم أننا في أمس الحاجة لتلك المصادر الدولارية .