الدول العربية تتحرك لمواجهة شائعات وأكاذيب الفيسبوك.. ملك الأردن يصفها بمواقع التناحر.. والإمارات تنظم مؤتمرا للتوعية بالأضرار.. ونواب البرلمان يطالبون بحوار مجتمعى عربى لمواجهة أكاذيب وشائعات مواقع التواصل

بدأت الدول العربية فى إتخاذ خطوات جادة لمواجهة أكاذيب وشائعات مواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة لخلق حالة من التوعية بعد انتشار كم غير معقول من الشائعات والأخبار المزيفة خلال الآونة الأخيرة، ففى الوقت الذى كتب فيه الملك عبد الله ملك الأردن مقالا مطولا سرد فيه ما نعانيه كعرب وما يعانيه مواطنوه داخل الأردن بسبب الأكاذيب ليصفها بأنها أصبحت مواقع التناحر وليس التواصل، تعقد الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا يوم 10 ديسمبر المقبل بإمارة دبى يتضمن كيفية بث الوعى بين المواطنين من الشائعات والأخبار المزيفة على مواقع التواصل، فى حين أن عدد من نواب البرلمان المصرى يطالبون بعقد حوار مجتمعى عربى لمواجهة شائعات مواقع التواصل.

وطالب عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب، الدول العربية فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، بتنظيم حوار مجتمعى عن أبعاد مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد انتشار ظاهرة الشائعات بشكل غير محدود، كما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى منصات للخلافات والأكاذيب والشائعات والتزوير والنصب.

وأضاف الجوهرى، أن الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى يجب أن يتحلوا بالضمير والمصداقية لأنهم كثيرا ما يتحولوا لاستغلال ظروف الآخرين وتزوير الحقائق، وفى الوقت الذى نعتبر فيه مواقع التواصل الاجتماعى أمرا مركبا لما نريده لشعوبنا من حرية وتعبير يجب أن تكون هناك ضوابط واضحة لهذه المنصات من أجل القضاء على ما فيها من كذب وشائعات.

وأوضح الجوهرى، أن تنظيم حوار مجتمعى يشمل كل الدول العربية سيساهم بشكل كبير فى خلق نوع جديد من التوعية يحافظ على ما لدينا من قيم وتقاليد.

وأكد النائب بسام فليفل، مقدم مشروع قانون بشأن تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى، أن مشروع القانون يتناقش فى لجنة الاتصالات خلال الأيام المقبلة، مؤكدا على أن "منصات" التواصل الاجتماعى أصبحت تمثل خطورة على الأمن القومى ولابد من وضع حد لها.

وأشار فليفل، إلى أن وسائل التواصل الإجتماعى أصبحت نوافذ مفتوحة يتم بث الأفكار المتطرفة من خلالها، ونشر الإشاعات والأكاذيب  والتحريض على الدولة، مشيدا بالتجربة الصينية فى هذا الصدد، مطالبا بأن يكون لكل دولة فيس بوك خاص بها منعا لاستغلالها فى نشر الأفكار الغريبة، وأصبحت حروب الجيل الرابع والخامس تمثل خطورة على الدول أكثر من حروب السلاح.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدستور نص فى المادة 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد، والأمن القومى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه القانون، ولهذا لابد من تشريع لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعى حفاظا على الأمن القومى وقيم وأخلاقيات المجتمع.

 وفى نفس الصدد أكد النائب يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت تمثل خطورة على الأمن القومى، وأنها اصبحت تؤثر على ثقافات وفكر وصياغة أفكار الشباب فى الآونة الأخيرة ولهذا لابد أن يكون هناك إدراك جيد لكل ما ينشر على هذه الصفحات وان تكون هناك رقابة شديدة عليها.

وأوضح الكدوانى، أن التشريع الجديد لابد أن يشمل نص صريح بإلزام مقدمي خدمات الإنترنت والتابعون لها بإنشاء شبكات للتواصل الاجتماعى داخل مصر وذلك من خلال الإمكانيات الفنية المتاحة لها، على أن تنشأ بالجهاز القومى للاتصالات لجنة تتولى الإشراف والمراجعة والرقابة على مقدمى الخدمة، ولا يسمح بإنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى إلا من خلال بطاقة الرقم القومى للمستخدم على ألا يقل سن المستخدم عن 18 عامان وتكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين، ولكن كل هذا لن يتم سوى من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات لبحث كيفية تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية.