عقوبة تأديبية للمسئول القانونى فى قضية "فساد صوامع القمح"

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاع القانونى بالشركة العامة للصوامع والتخزين سابقا، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل ترك خدمته ، وذلك لتورطه في القضية المعروفة اعلاميا " فساد صوامع القمح" ، حيث أنه كان المسئول القانونى ووافق على التعاقد مع أصحاب المراكز الخاصة برغم عدم وجود سجل تجارى او بطاقة ضريبية

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحال لم يراع واجبات منصبه، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام،من خلال موافقته على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة رغم عدم وجود سجل تجارى آو وجود بطاقة ضريبية لاتشمل نشاط التخزين، وساعد ذلك على وجود توريدات وهمية للقمح في الصوامع والشون ، وهو ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح.

وأضافت المحكمة بآنه كان يجب على بصفته العضو القانونى باللجنة الرئيسية المُشكلة لتسويق الاقماح المحلية موسم ٢٠١٦، عدم الموافقة على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة، الا بعد تقديمهم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها السجل التجارى أو البطاقة الضريبية الخاصة بنشاط تخزين القمح ، الا انه أهمل وقصر في عمله ووافق على التعاقد بالرغم من عدم إكتمال بعض المستندات المطلوبة بالمخالفة للقوانين واللوائح.

كما ثبت يقيناً لدي المحكمة ارتكاب المحال لمخالفة أخرى تمثلت في إعداد نموذج العقد الخاص بالتسويق والتخزين رغم مخالفته لاحكام القرار الوزارى الخاص بتداول الأقماح وتخزينها عام ٢٠١٦ ، ولم تلتفت المحكمة الى ما ذكره المحال بآن العقود عبارة عن عقد إيجار بالطن مقابل خمسين جنيه للطن ، كرسم توريد ، والأمر الادارى سمح بتلقي طلبات أصحاب المواقع الراغبين في التعاون للتسويق ، وانه لم يكن يعلم بوجود مساحات تخزينية لدي الشركة العامة للصوامع ، واعتبرته مجرد تبرير للتنصل من المسؤلية ، حيث أنه رجل قانون ويجب عليه أن يتحرى الدقة في إعداد صيغ العقود بعد دراسة كافة الضوابط الخاصة بموسم تخزين القمح ، من ثم رأت المحكمة أن المحال وجب توقيع عليه عقوبه لتسببه في إهدار المال العام للدولة

وكانت المحكمة التأديبية العليا، عاقبت مسئولى التخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين لتسببهم في إهدار٢١ مليون جنيه من مال الدولة ، من خلال تعاقدهم مع المراكز الخاصة لتخزين القمح بالرغم من وجود سعة تخزينية كبيرة لدي الشركة القابضة للصوامع.