"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول  الدفعة الثانية من التابلت المدرسى، وتم استلامها بالفعل من قبل الوزارة.

وقال أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن نسبة ما وصل من أجهزة بلغت 55% موضحا أنه من المقرر استلام 150 ألف جهاز خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تسلمت دفعتين من التابلت ولا يزال هناك دفعتين سوف يتم استلامهم خلال الأسبوعين المقبلين.

 وأكد أحمد صابر،  أن منظومة التعليم الجديدة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ ومنظومة الامتحانات الروتينية، وهى تعتمد بالأساس على أجهزة «التابلت» المحملة بالمناهج الدراسية، بمختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع عدد من الشركات على تطوير المناهج التعليمية، بالإضافة إلى تخزين «الفيديوهات» والكتب الخارجية على ذاكرة الأجهزة، وأن تجربة الامتحانات لن تعتمد على «عداد الدرجات»، وأن الاختبارات تهدف إلى تقييم مدى فهم الطالب، بالتعرض إلى موضوع معين والرد على الأسئلة حول هذا الموضوع.

وأوضح أن الوزارة تعاقدت مع إحدى الشركات على شراء 7 آلاف فيديو باللغة العربية، بالإضافة إلى المناهج المصرية، وسيكون بإمكان الطالب المفاضلة بين المناهج، واختيار ما يناسبه.

وفى سياق آخر، عقد بنك المعرفة المصرى لقاء تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمناقشة الخبرات والتجارب الدولية و المحليه في استخدام "سايفال" والتى تساعد الباحثين و متخذى القرار المصرى، فى النهوض بالتصنيف العالمى للجامعات المصرية، وصياغة الخطط المثلى لتحليل وتطوير أداء البحث العلمى.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بنك المعرفة المصرى، حلم بدأ 2015 ، لخدمة مجتمع المعلمين ومصر تفردت ببنك المعرفة وهناك دول كبيرة تكلمنا للاشتراك، متابعا: تفرد مصر هو إتاحة المحتوى لكل المواطنين كما أنه تم إتاحة محتوى للطلاب على بنك المعرفة فى المرحلة الابتدائية لتعليمهم البحث.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بنك المعرفة ليس حصالة للمعلومات ولكن هو دار نشر الدوريات العلمية المصرية المكتوبة باللغة العربية ومن ثم يغير تصنيف مصر عالمية، موضحا أن البنك يحوى أدوات كثيرة للأطباء ليست مجرد كتب ولكن أفلام وبرامج للرياضيات لكل من يدرس العلوم والرياضيات فهو أكثر من أنه مكتبة إلكترونية. 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصنيف الجامعات يعتمد على عدة عناصر منها السمعة التى تبنى على البحث العلمى، قائلا : دايما هناك نقص فى المعلومات فى التعليم والصحة وغيرها ونحاول توفيرها فى التربية والتعليم، لافتا إلى أن مصادر المعلومات مثل سايفال وغيرها توفر معلومات مهمة للجامعات وتصنيفها لانها تبنى على معلومات حقيقة وما تشتهر به الجامعة.

وأكد أن بنك المعرفة ليس مكان فيه شوية معلومات ولكن الشركاء فيه هم شركاء أيضا فى خطة التطوير ، موضحا أن تصنيف الجامعات مهمة جدا ودخول 19 جامعة فى التصنيف العالمى شئ مبشر جدا، مضيفا أن السعودية ارتفعت فى التصنيف بسبب باحثين مصريين ومن ثم نحاول أن يكون للدولة الأم دور فى التصنيفات، كما أن التصنيف فى المراحل التعليمية ليس معناه أننا وحشين وما بنعملش الواجب، فالتصنيف علم يجب الاهتمام به.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أهمية وجود الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية وذلك من خلال التعاون الوثيق مع التربية والتعليم للاستفادة من بنك المعرفة واستخدام التكنولوجيا ونشر البحوث فى المجلات والدوريات العالمية مشيرا إلى أنه يتم تلافى التحديات التى تواجه الكليات النظرية وقلة المشاركين فى تطوير تصنيف الجامعات المصرية  مشددا على ضرورة الاستفادة من بحوث ١٢٠ الف باحث بالجامعات، خاصة أن عدد الأبحاث المنشورة فى الدوريات العالمية لاتتعدى ١٠٪ فضلا عن أهمية ربط القواعد الأساسية بالترقيات .

وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد على أهمية دخول مصر فى التصنيفات الدولية بشكل كبير وهناك متابعة يومية لتنفيذ تكليفات الحكومه وأهمية دخول مصر فى المنافسة العالمية كما تم اتخاذ قرار من لجنة الجامعات لتقدم كل الجامعات للمنافسة من أجل الدخول فى التصنيف العالمى من خلال وجود فريق عمل جماعى فى كل جامعة وتغيير فى شكل الجامعات من حيث الالتزام بمعايير الجودة وميكنة العمل داخل الكليات واستخدام مواقع البحث ونشر البحوث فى الدوريات العالمية .

وأشار الى أن الاهتمام بدخول الجامعات بالتصنيف العالمى له مردود اقتصادى كبير ولابد من توافر قاعدة بيانات أساسية فى التخصصات المختلفه والقطاعات التى تحتاج البحث العلمى مثل قطاعى الصناعه والزراعه فى كل جامعة ومركز ومعهد.