الحل فى انتظار حزب الجماعة الإسلامية بعد إدراج 164 قياديا على قوائم الإرهاب

توقع الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن يتم حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 منتميًا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.

وقال "فوزى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "حل الأحزاب لها إجراءات قانونيًا ويكون وفقًا لشكاوى ترد للجنة شئون الأحزاب، التى تطلب من النائب العام التحقيق فى الأمر وبمجرد التحقيق من جانب النائب العام يصدر حكم من الإدارية العليا بحل الحزب".

وأوضح الفقيه الدستورى أن المدرجين على قوائم الإرهاب لديهم إمكانية الطعن على القرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يترتب عليه مجموعة من الإجراءات وفقًا القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ممثلة فى المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى، وحظر ممارسة كل الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

وقد نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بإدراج 164 منتميًا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب ضمن القائمة محمد شوقى الإسلامبولى، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، وذلك لمحاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية الإرهابى، والتحريض ضد الدولة، والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلى، وارتباط العديد من العناصر فى الجماعات الإسلامية بعناصر أجنبية.