انتخابات محلية صعبة فى انتظار أردوغان بسبب الاقتصاد فى 2019.. تراجع النمو وارتفاع التضخم يدفع الأتراك للتقشف.. ف. تايمز: الناخبون سيعاقبون حزب العدالة والتنمية على الانكماش.. وتحذيرات من اضطرابات جديدة بالأسواق

وأوضحت الصحيفة، أن علامات التباطؤ الاقتصادى تقريبا فى كل مكان فى مناطق الطبقة العاملة، حيث هيمن الحذر على ربات البيوت اللواتى يذهبن للمتاجر لشراء الاحتياجات اليومية من المشرب والمأكل فى الوقت الذى خيم فيه الحزن على التجار مع تراجع الطلب.

ونقلت الصحيفة عن جلوفر فيرتينا، التى تزود شركة عائلتها المطاعم بالمواد الغذائية فى أماكن متفرقة من المدينة، قولها أن المبيعات شهدت انخفاض بنسبة 30%، لافتة إلى أنها اضطرت لخفض التكاليف من خلال تسريح ثلاثة عمال قائلة: "لم نكن نرغب فى ذلك، ولكننا نخفض التكاليف. لقد حان وقت التقشف".

واعتبرت "فايننشال تايمز"، أن التراجع الاقتصادى أمرا مثيرا للقلق بالنسبة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى يجب عليه التعامل مع انخفاض حاد فى النمو، وركود محتمل، مع بدء الاستعداد للانتخابات المحلية فى مارس 2019.

وقالت الصحيفة، إن الانتخابات ستجرى فى مكاتب رؤساء البلديات والمجالس المنتخبة عبر 81 محافظة فى تركيا. ولكن المنافسة تشتد فى العاصمة أنقرة وإسطنبول أكبر مراكز تركيا الحضرية والتى بدأت فيها قصة صعود أردوغان عام 1994 بانتخابه عمدة اسطنبول.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الانتخابات صعبة بالنسبة للرئيس على خلفية التباطؤ الاقتصادى الحاد والانهيار فى ثقة المستهلك، بحسب الصحيفة.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن كان سيلسوكى، رئيس قسم الاستشارات فى مركز إسطنبول للأبحاث الاقتصادية، أن الاقتصاد أحد أهم المفاتيح فى الانتخابات التركية مثلما هو الحال فى كافة الانتخابات، وللمرة الأولى من منذ فترة طويلة، نرى أن الأسر تتألم.

ويدرك الرئيس التركى أفضل من أى شخص أهمية الرمزية القوية المتعلقة بالفوز بانتخابات المدينة، فضلًا عن الغنائم الاقتصادية: فالسيطرة على البلديات تأتى بميزانيات كبيرة وتتضمن تسليم العقود والخدمات والوظائف.

وقال سيفديت يلماز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية: "لقد وصلنا إلى السلطة أنفسنا بعد أداء مثير للإعجاب على المستوى المحلى فى التسعينيات..الإدارات المحلية مهمة للغاية بالنسبة إلينا".

وأوضحت الصحيفة، أن انتصارات أردوغان الانتخابية المتكررة بنيت على أساس الرخاء الاقتصادى المتصاعد منذ حصول حزب العدالة والتنمية على السلطة عام 2002. ولكن بعد نمو الناتج المحلى الإجمالى المثير للإعجاب بنسبة 7.4 فى المائة العام الماضى، سقطت البلاد فى أزمة فى أغسطس عندما أثار خلاف مع دونالد ترامب مخاوف المستثمرين حول الاختلالات الهيكلية، وخسرت الليرة ربع قيمتها مقابل الدولار فى ذلك الشهر.

وأشارت بيانات الصناعات واستطلاعات الثقة، إلى أن تركيا تمر الآن بتقلص حاد فى النمو. وفى الوقت نفسه، لا يزال تأثير انخفاض قيمة العملة يلقى بظلاله، مما أدى إلى ارتفاع التضخم الذى تجاوز 25% فى أكتوبر الماضى، وربما يرتفع أكثر.

وقال المتسوقون فى سوق الفواكه والخضروات فى إحدى ضواحى إسطنبول، إن الفواتير المنزلية ارتفعت وكذلك تكاليف الغذاء.

 ونقلت "فايننشال تايمز" عن صديق توركل (33 عاما) الذى يعمل فى مصنع نسيج قريب "فى العام الماضى كانت فاتورة الكهرباء 80 ليرة (15 دولارا) فى الشهر وهى الآن 120". "مع أننا نستخدم المقدار نفسه."

وأوضحت الصحيفة، أن العديد من مؤيدى حزب العدالة والتنمية فى ضاحية بيرامباسا على سبيل المثال والذين دعموا الحزب الحاكم بنسبة 48 فى المائة فى الانتخابات البرلمانية فى يونيو - يلومون الأزمة الاقتصادية ليس على حكومتهم ولكن على ترامب. لكن يبدو أن بعض الناخبين سيعاقبون أردوغان على الانكماش. فى المرة الأخيرة التى أجرت فيها تركيا انتخابات أثناء الركود، فى عام 2009 فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، عانى الحزب الحاكم أسوأ نتيجة له، حيث فاز بنسبة 38% فقط من الأصوات الوطنية.

وحذرت وكالة التصنيف، موديز، هذا الأسبوع من أن إجراءات التحفيز المالى السابقة لأوانها يمكن أن "تضعف العملة مرة أخرى، وتنشط التضخم المرتفع بالفعل وتنتهى بكبح الطلب بدلًا من دعمه".