خبراء البورصة يطالبون بتطوير سوق المال لتهيئته للطروحات الحكومية

طالب خبراء البورصة وسوق المال، بضرورة وجود رؤية واضحة لسوق المال وتقليل أعباء قيد الشركات لدعم السوق، وذلك خلال جلسة حوارية بمؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعى الأعمال العام و الخاص" اليوم الاثنين.

وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، إن الجمعيات المهنية تطالب بضرورة وجود حافز فى البورصة وتقليل الأعباء على قيد الشركات، لافتا إلى أن مصر مرت بالعديد من الازمات الاقتصادية ولكن رغم انخفاض حجم السيولة فيما سبق ولكن تجاوزت مصر هذه الازمات وكان وضع البورصة افضل من الوضع الحالى.

وأوضح ماهر أن طرح حصص من شركات حكومية في البورصة يعالج جزء بسيط من المشكلة وهى حجم رأس المال فى السوق، لكن ما زال هناك مشكلة هيكلية تتعلق بعدم وجود حوافز للمستثمرين ووجود قيود على قيد الشركات بالبورصة.

وأشار هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إلى أن طريقة خصخصة الشركات الناجحة ليست بيع الأسهم ولكن زيادة رأس المال وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامها، فى حين أن هناك نوع آخر ن الشركات تحتاج إعادة هيكلة ويمكن أن يكون ذلك من خلال تنمية الأصول التابعة لها والمشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف توفيق أن حجم سوق المال المصرى ضئيل جدا مقارنة بالاسواق المجاورة حيث تصل قيمته 42 مليار دولار، مقابل 533 مليار دولار حجم السوق السعودى تعادل 66% من الناتج المحلى الإجمالى، و233مليار دولار حجم سوق المال بالامارات وغيرها من الأمثلة، وهو ما يتطلب الاهتمام بسوق المال لأنه مرآة الاقتصاد.

وأكد سامح الترجمان الرئيس التنفيذى لشركة بلتون القابضة، أن تطوير وتقوية سوق المال يحتاج رؤية واضحة، فبعد أن كنا خامس بورصة عالميا فى فترة الخمسينات، تراجع مستوانا بشدة فى الوقت الذى نبحث فيه عن استثمار أجنبى.

واتفق معه محمد رضا الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سوليدير كابيتال، فى عدم وجود رؤية واضحة لتطوير سوق المال وهو ما يثير حفيظة المستثمرين، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى من 20% حاليا يعنى أن السوق غير مهيأ لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية والتى يؤثر عليها بشدة توقيت الطرح والتشهير والترويج.