محامى محافظ المنوفية: المتهمان اعترفا بالرشوة لمحاولة الإعفاء من العقاب.. صور

استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، اليوم الإثنين، سماع مرافعة دفاع المتهمين فى القضية المتهم فيها محافظ المنوفية السابق و2 آخرين بالرشوة.

وقال المحامى الحاضر مع المتهم الأول، أن اعترافات المتهمين الثانى والثالث فى القضية لا ترتقى لأن تكون دليل إدانة ضد موكله، لأنهما اعترافا بوقائع الرشوة مقابل الاستفادة من نص القانون الذى يعفيهما من العقاب إذا اعترافا بوقائع الرشوة.

وتابع محامى محافظ المنوفية السابق، أن الأصل فى الاعتراف أن يبادر الراشى ووسيط الرشوة بالإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها ومعرفة الأجهزة الرقابية بتفاصيلها.

وتابع المحامى، أن هناك تناقض شديد بين أقوال شهود الإثبات فى القضية، خاصة فيما تعلق بالمبالغ الخاصة بتكلفة المشروع الإجمالية.

وكان هشام عبد الباسط المتهم الأول طلب فى بداية الجلسة السماح لمحاميه الأصيل بالترافع عنه بديلًا عن المحامى الذى انتدبته المحكمة الجلسة الماضية، وهو ما وافق عليه رئيس الدائرة المستشار بلال عبد الباقى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التى أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط فى تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحى (مقدم الرشوة).