الأموال العامة تحقق فى إهدار 47 مليون جنيه بنادى بلدية المحلة

حققت نيابة الأموال العامة العليا، فى واقعة فساد جديدة وإهدار المال العام  بنادى بلدية المحلة بنحو 47 مليون جنيه فى ملف العضويات والنفقات على ملفات وأنشطة رياضية واجتماعية بنادي بلدية المحلة، بدعوى شبهات إهدار المال العام والتلاعب فى ملفات مالية وإدارية.

وكشفت مصادر قانونية، إن النيابة تسلمت تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتي كشفت بعض الملاحظات، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق في البلاغات المقدمة بشأن إهدار المال العام، والذى تضمن عدة وقائع فساد مالية بالنادى تجاوزت 40 مليون جنيه خلال 3 سنوات أنفقت دون وجه حق على أنشطه بشكل غير قانونى.

كما تسلمت النيابة تقرير أعدته لجنة من الشباب والرياضة، والذى أفاد بوجود إهدار مال عام بنحو 7ملايين جنيه لم يتم توريدها فى ملف العضويات الجديدة التى تقدم بها عدد كبير من أهالي ومواطني مدينة المحلة العمالية والتى تم تحصيلها دون توريدها بشكل مباشر لخزينة النادي لصالح أشخاص بعينهم، كما تضمن التقرير مستندات خاصة بسداد مستحقات اللاعبين و رواتب الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية لكل الألعاب والقطاعات، وكذلك المكافأة التى تم صرفها للموظفين والعاملين.

وتسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز فى التحقيق فى البلاغات، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادى من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، وملفات قيد الاعبين وتحويل أموال النادى بأسماء أشخاص إدارية بالنادى.

وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به عدد من الموظفين والإداريين بالنادي اشتركوا فى التربح وإهدار المال العام وأن  النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادى، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة في القضية.

وفى سياق متصل، استمعت النيابة لمقدمى البلاغات للنيابة، وعدد من الموظفين بالنادى وأعضاء بمجلس الإدارة والمسئولين عن الشئون المالية بالنادى والمذكور أسمائهم بالبلاغات المقدمة، حيث واجهتهم بالتقارير المقدمة من الأجهزة الرقابية حول إهدار المال العام من أجل الاستيلاء عليه، حيث أمرت بتشكيل لجنة من الشباب والرياضة لإدارة شئون النادي المالية والإدارية لحين انتهاء التحقيقات فى القضية.

وشكلت النيابة لجنة خماسية لفحص ملف العضويات مكونة من عضوا ماليا وأخر إداريا وأخر قانونيا وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها في قبول العضويات وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات، واطلعت النيابة على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى الصفقات وأيضا فيقبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات.

كما قررت النيابة استدعاء بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الحالي والسابق، للاستماع لأقوالهم بشأن الاتهامات الواردة فى البلاغات، كما قررت التحفظ على خزينة النادي  بشكل مؤقت، في إطار استكمال التحقيقات التى تجرى بمعرفة النيابة العامة، وشكلت النيابة لجنة خماسية ، وانتقلت لمقر النادي لاتخاذ الإجراءات، وطالبت بفحص جميع أوراق النادى منذ مايو 2015 حتى تاريخه ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، كما طلبت مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها.

وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف، علي أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار الإجراءات التحفظية اللتى تتخذها النيابة  لحماية أموال الأعضاء لحين انتهاء التحقيقات، وتسليم الملفات والمستندات الخاصة بأموال النادي إلى مجلس الإدارة المنتخب، وأن القرار نوع من فرض الحراسة أو الرقابة المالية من النيابة العامة‘ لوجود شُبهة جنائية فى التلاعب بأرصدة وأموال النادى بصورة من شأنها أن تضُر بمصالح الأعضاء، وقررت ضبط كافة سجلات خزينة نادي الزمالك وكافة المستندات حسابات النادي وحصر كافة المبالغ المالية الموجودة بخزينة النادي.

وكشفت مصادر قانونية أنه فى حالة عدم إثبات شبهة جنائية، سيتم رفع التحفظ، وترد الأموال والمستندات إلى مجلس الإدارة المنتخب ليعود مرة أخرى إلى ممارسة عمله فى إدارة أموال النادى، واتخاذ ما يراه من إجراءات لمصلحة الأعضاء.