"الصيادلة" تطالب بإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط

نقابة الصيادلة

كتب- آية دعبس

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:14 م

اجتمع اليوم الثلاثاء 13/11/2018 مجلس نقابة صيادلة مصر، وكان أبرز ما ناقشه المجلس الآثار والتداعيات المترتبة علي إصدار القرار الوزارى رقم 645 لسنة 2018 وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على عدد من الإجراءات.

وأكد المجلس الحق الذى كفله القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة في مادته الثانية وما تضمنه من أهداف النقابة، أوضحت دور النقابة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب والمشاركة في دراسة خطة المشروعات الصيدلية والدوائية.

وأوضحت النقابة أن القرار الوزارى صدر بتعجل وأن كان هدفه المعلن هو دعم الصناعة الوطنية وتوفير نواقص الأدوية وهو تثمنه النقابة ولكن جاء القرار غير واضح في عدد كبير من مواده وهو ما يستلزم صدور قرارات أخري مكملة له وتوضيح لمواده.

وشددت على ضرورة إلزام شركات الأدوية المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط سواء الأدوية المنتجة محليًا أو المستورد منها.

وأشارت إلى أن لم يراع القرار الظروف الاقتصادية للبلاد وحيث أنه سيتسبب في زيادة عدد المثائل المستوردة المسموح بها لكل مستحضر إلي 5 أصناف بدلًا من صنف واحد وهو ما يمثل 500% زيادة في الأدوية المستوردة وهو ما سوف يسبب في خروج المزيد من العملات الصعبة خارج البلاد.

وأكدت تجاوز القرار صلاحيات القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 وجعل من ضمن قرارات التسجيل قرار التسعير وتغافل عن تحديد حقوق الصيادلة والموزعين في القرار، كما تجاوز حاجة المصانع الحديثة وتحت الإنشاء إلي توفير أصناف أسندها للمستورد مما تسبب في إغراق السوق المصري بالمستورد.

وأوضح المجلس أن القرار لم يتطرق إلى طريقة تسجيل الأدوية بـ Fast Track لسد الاحتياج ، ولم يتطرق إلي وضع الشركات الممتنعة عن التصنيع داخل صندوق المثائل القديم.

وأضاف:" ظهرت جليًا عشوائية التسعير التي تطرق لها القرار والتي سوف تؤدي إلي زيادة أسعار الأدوية بنسب تتراوح من 100 إلي 300% والذي يضر بشكل مباشر بالمواطن المصري ويجهد اقتصاديات الصيادلة".

و كلف المجلس رئيس لجنة الصيدليات والصناعة بدعوة غرفة الصناعة ورابطة الموزعين للإعداد والخروج بتوصيات يضعها المجتمعون تحت رعاية الجهة الإدارية.

وشددت النقابة على ضرورة البدء فورًا في منظومة تداول الدواء بالاسم العلمي أسوة بالدول المتقدمة والمحيطة بنا كحل ناجز لمشكلة تزايد الأسماء التجارية، مجددة دعوتها للإسراع بإقرار قانون هيئة الدواء المصرية كوعاء جامع لإطراف المنظومة الدوائية.

وقرر المجلس الدعوة لجمعية عمومية لصيادلة مصر يوم الجمعة 30/11/2018 لعرض كل ملابسات القرار علي جموع الصيادلة.