النائب محمد أبو حامد: مواد "الأحوال الشخصية" تحتاج للتعديل بنسبة 100%

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة وضعت ضمن جدول أعمالها إجراء حوارات مجتمعية لاستطلاع آراء الأطراف المعنية بشأن قانون الأحوال الشخصية، وستشمل أسر ومواطنين والمتخصصين من علم النفس والاجتماع والمجالس القومية المتخصصة، والأزهر والكنيسة.

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تعمل الآن على وضع جدول شامل لمناقشة مشروع القانون، لضمان كل الأطراف حتى تكون نصوص المواد الجديدة معبرة بصدق عن المشاكل التى نواجهها، وتعكس صورة حقيقية عما يجب تعديله بالقانون.

وشدد "أبو حامد" على أن 100% من مواد القانون تحتاج لإعادة التقييم، وهو ما ستعمل عليه اللجنة لتحقيقه، للوصول لصياغة محايدة تحقق الصالح العام، رافضا إعلان رؤيته بشأن القانون حتى يطمئن الجميع أنه لا يوجد تحيز لطرف على حساب الآخر.