"النقد الدولى": الاقتصاد المصرى القوة المحركة للنمو بالشرق الأوسط

أكد صندوق النقد الدولى أن النمو القوى للاقتصاد المصرى حتى الآن يمثل القوة المحركة وراء ارتفاع النمو الكلى فى الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوقعا أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا بواقع 5.3% خلال العام الحالى على أن يرتفع إلى 5.5% فى 2019، صعودا من 4.2% فى 2017.

وتوقع "النقد الدولي" فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى أن تسجل متوسط معدلات التضخم السنوى 13.9% فى 2018 و12.6% فى 2019، هبوطا من 29.5% فى 2017.

كما شملت التوقعات أن يصل عجز الحساب الجارى لنحو 2.6% كنسبة داخل إجمالى الناتج المحلى مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام 2019.

وأرجع التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى إلى إنحسار اختلالات الاقتصادية خلال فترة 2016/2017 وتحسن بيئة الأعمال، وتعافى قطاع السياحة واستئناف الرحلات الطيران المباشرة من روسيا وانخفاض سعر الصرف، كما ساهم النمو فى أوروبا فى دعم الصادرات عبر المنطقة ككل.

ولفت إلى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يجعل الدول التى تتمتع بمرونة أكبر فى سعر الصرف أقدر على استيعاب الصدمات الخارجية مقارنة بالبلدان التى تعتمد نظم صرف مدارة بإحكام.

وأشاد "النقد الدولى" بالتقدم المهم الذى أحرزته مصر فى إعادة هيكلة منظومة الدعم، الأمر الذى أسهم فى تحسين صلابة المالية العامة، وكذلك ربط إصلاحات الدعم بتقوية شبكات الأمان الاجتماعى الموجهة للمستحقين من أجل تعزيز عدالة الإصلاح ودعم النمو.

كما ثمن عاليا الإجراءات الحكومية الرامية الى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة و تيسير الحصول على الأراضى الصناعية وإعلان الحكومة عن مشروع لطرح نسبة أقلية فى خمس شركات حكومية للتداول فى البورصة خلال العام المالى الجارى.

وأوضح "النقد الدولي" أن تحويلات المصريين فى الخارج وزيادة المنح ستستمر فى دعم زيادة الاستهلاك الخاص، مؤكدا على أن تحسن مستويات الثقة فى الاقتصاد المصرى ستدعم نمو الاستثمار الخاص.

وأكد الصندوق ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الهيكلى لتعزيز صلابة التعافى وغرس بذور النمو الأعلى على المدى المتوسط، لافتا إلى أن ثقة مجتمع الأعمال سوف تزداد عند استكمال إصلاحات نظام الدعم وتحسين نظم الحوكمة وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز بيئة الأعمال.

وشدد التقرير على ضرورة محافظة البنك المركزى المصرى على سياسة نقدية محايدة أو تقييدية، مع استمرار مراقبة معدلات التضخم والتأهب لتثبيت التوقعات التضخمية إذا ما تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع الأسعار نتيجة لإصلاحات دعم الطاقة.

وحث "النقد الدولي" مصر العمل على إدخال قطاع الاقتصاد غير الرسمى ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى الذى لا يمثل سوى نحو ثلثى إجمالى التوظيف وذلك لتحقيق الاستفادة الأكبر من هذا القطاع الذى يضم منشآت أعمال تضم خمسة موظفين أو أقل تمثل نحو 60% من الاقتصاد.

وأضاف التقرير أن إجراءات الاصلاح الهيكلى الرامية لزيادة التنافسية مثل تحرير سعر الصرف وتيسير الحصول على الائتمان وتراخيص الأراضى الصناعية، تساعد القطاع الخاص على المنافسة بفاعلية أكبر، وكذلك اعتماد قوانين جديدة للمشتريات الحكومية وتعزيز الرقابة العامة، ما سيساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة معدلات النمو.