كيف نعيد دراسة اقتصاديات "مجانية التعليم".. لجنة التعليم بالبرلمان: 120 مليار تصرف خارج المنظومة على الدروس الخصوصية وعلينا إعادة تنظيم لتحسين المناهج وكفاءة العملية.. ونبحث إنشاء صندوق "وقف" للتعليم

"الوزير كان يتحدث فى اقتصاديات مجانية التعليم، ولم يتطرق إلى مسائلة إلغائها أو ما تردد بشأن ذلك" فى ضوء مقوله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس بالجلسة العامة، أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنها ستعمل على خطة لتطوير "مجانية التعليم" وإعادة تدبير اقتصادياتها.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه لم يتحدث عن إلغاء مجانية التعليم كما تردد، وإنما الحديث كان حول قيام الدولة بدفع 90 مليار جنيه للتعليم، والأهالى يدفعون 120 مليار جنيه من دروس وكتب وغير ذلك، ومن ثم يكون الإجمالى 210 مليارات جنيه، وهذا الأمر يحتاج لإعادة النظر، حيث إنه ليس من المقبول أن نتحدث عن مجانية والأهالى يدفعون 120 مليار جنيه، قائلا: "المجانية منحة لجميع الطلاب فى كل مراحل التعليم وتعطى للجميع ولكن الأهالى تتكبد مبالغ كبيرة لتعلم أبنائها، ومن ثم العدالة الاجتماعية لا تتحقق.. ولو أعيد استغلال الـ 210 مليار سنعيد الإصلاح فالتشاور حول اقتصاديات التعليم ضرورى ومنطقى.. أما المجانية المنصوص عليها فى الدستور لم تتحقق، فى تقديرى، كما كان مستهدفا، بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية، والتى يشكو منها الفقير والغنى على حد سواء.. إذا حقيقة واقعنا أن التعليم أصبح مكلفا وليس مجانيا".  

وعبر نواب لجنة التعليم بالبرلمان عن تأييدهم لذلك وضرورة ودراسة اقتصاديات التعليم، وكيف سنواجه التكلفة الباهظة الآن وفى المستقبل بحلول أفضل لاستغلال ما ننفقه على التعليم حتى نحقق عدالة اجتماعية حقيقية، وجودة أعلى للتعليم المصرى.

وهو ما قال رئيس مجلس النواب بالجلسة أمس، أيضا قائلا: "أنا عاوز معلمين و مدارس ومناهج على أعلى مستوى، طب الدولة تدفع منين، هل فكرنا فى دا؟، لازم نشوف النزيف سببه إيه بعيداً عن الحلول التقليدية، المدينة الجامعية على سبيل المثال بتدى سكن وأكل وشرب بـ 85 جنيها، ميزانية الدولة بتُنهك فى هذا الشأن، ثم أنا لو سألت أغلب المعارضين ولادكم فين، هتقولولى فى مدارس خاصة، ذهبتوا بهم بعيداً عن سوء مجانية التعليم اللى فى المدارس الأخرى".

هانى أباظه يكشف إنشاء صندوق "وقف التعليم" بمشاركة مجتمعية

قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه لا يمكن المساس بمجانية التعليم لأنه حق دستورى منصوص عليه، لكننا نحتاج إلى تدبير اقتصاديات المجانية، فما يتم صرفه على التعليم ليس بقليل ويصل قيمة 90 مليار بجانب ما يتم صرف خارج المنظومة على الدروس الخصوصية من 30 لـ 120 مليار وهو ما يعد استنزاف غير مقبول.

وأشار وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأفضل من صرف هذه الأموال خارج المنظومة أن يتم توظيفها وتدبيرها لصالح كفاءة المنظومة و تحسين المنهج زيادة راتب المعلم وضمان جودة أكثر للطالب.

وشدد وكيل لجنة التعليم، أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول كيفية تحقيق اقتصاديات مجانية التعليم فى مصر فى ضوء مراعاه البعد الاجتماعى للأسرة المصرية، والمقصود هنا تدبير اقتصاديات هذه الموازنة وكيفية توزيعها بشكل أفضل .

وكشف وكيل لجنة التعليم أن هناك اتصال بين الحكومة والبرلمان لبحث إنشاء صندوق وقف التعليم لإتاحة المشاركة المجتمعية من قبل رجال الأعمال وفتح باب التبرعات للمشاركة المجتمعية والذى من شأنه أن يسهم فى رفع كفاءة المعلمين وتحسين جوده المناهج.

ولفت أننا بحاجه لإعادة تنظيم المنظومة لتتوازن مع ما يتم صرفه وبين ما يقدم، بجانب إعادة الثقة بين ولى الأمر والمدرسة، قائلا: "نستهدف تحقيق المجانية الكامله للمتميز ولمن أخذ فرصه فى التعليم.. وإيجاد نماذج بديله يمكن منها الاستفادة مما يتم صرفه خارج المنظومة".

وتابع قائلا: "نحتاج ضرورة تجريم الدروس الخصوصية وإلزام المحافظات بالتصدى لها.. فى ناس بتبيع فرشها وعفشها لولادها وهم فى المقابل بمدارس حكومية ولكن لا تقدم ما هو كافى للاستغناء عن الدروس وهو ما يعنى عملنا لترميم البيت من الداخل حتى يتم صرف ما يوجه فى الدروس الخصوصيه لصالح المنظومه التعليمية".

النائبة ماجدة بكرى: لا يوجد مجانية حقيقة للتعليم بمصر ونحتاج لإعادة تنظيمها

ومن جانبها تقول النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن الحقيقة تقول أنه لا يوجد مجانية حقيقية للتعليم بمصر، والهدف ليس إلغائها ولكن إعادة تنظيم اقتصادياتها، لافتة أنه وفق ما تقوله الوزارة فأنه يتم صرف قيمة لا تقل عن 30 – 120 مليار على الدروس الخصوصية بمعنى أنها تزيد عن موازنة التعليم الرسمية والتى تصل ل90 مليار فقط.

وشددت عضو مجلس النواب، أننا بحاجه لإعادة توجيه هذه الأموال داخل المنظومة، خاصة وأن المواطنين يتحملون عبأ عليهم من خلا الدروس الخصوصية وهو ما يستلزم ضرورة إعادة توجيه هذه الموارد المستنزفه بدلا من أن تذهب فى جيوب معلمين بعضهم قصر فى عمله.

ولفتت أننا لدينا أزمات عدة بالمنظومة التعليمية تحتاج لمواجهتها ماليا وتوفير موارد لها مثل مواجهة كثافات الفصول ورواتب المعلمين، خاصة وأن ليس جميعهم يعملون بالدروس الخصوصية.

وأكدت أن اللجنة سيكون لها خلال الأيام القادمة جلسة مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ، للتعرف على خطته بشأن ذلك الأمر، قائلة: "يمكن مواجهة ذلك بطرح نماذج مختلفة من المدارس تخدم احتياجات الأسر وتوفى بما يحتاجون من كفاءة وجوده لأبنائهم.. وتفعيل مجموعات التقوية بالمدارس أو تطبيق برامج تعليميه مميزة.

وأوضحت أننا نسعى لإصلاح المنظومة بكفاءة، حتى تكون عوضا عن أى درس خصوصى يؤخذ بالخارج.

النائبه ماجده نصر: نحتاج لوضع بدائل بالمدرسة لمواجهة الدروس الخصوصية والاستفادة من عائدها

وتقول النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، أن مجانية التعليم لا مساس بها وهى حق لكل مواطن ولكن من الضرورى تصنيف إمكانيات المجتمع، وعدم ترك مصطلح "مجانية" بمطلقها.

وأوضحت أن هناك نماذج من المدارس الحكومية الأخرى يمكن أن تسهم فى تحسين المنظومة مثل المدارس التجريبية والمدارس اليابانية، والعمل على التوسع فى هذه التجارب بمقابل لتكون اختيارية طبقا لإمكانيات كل مواطن، لتصبح وسيلة جذب ولتكون فرصه لمواجهة الدروس الخصوصية والحد منها.

كما طالبت "نصر" بضرورة تحسين مستوى المدارس، وإيجاد بدائل للدروس الخصوصية داخل المدرسة، حتى يكون يتحقق ذلك العائد ولكن داخل المنظومة، إلى جانب تفعيل مجموعات التقوية.

وشددت أنه من الضرورى وضع خطه استراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية، بأن يتم دعم طفلين فقط والباقى يتحمل تكاليف تعليمه وعلاجه، مؤكدة أن الزيادة السكانيه تهدد نسبة أى نجاح.

وأكدت أن إلغاء المجانية سيزيد نسبة الأمية، قائلة: "لما يعرف الأب بالتشريعات الإلزامية له سيفكر جديا فى الإنجاب والحد منه".